"الإفتاء" للعاملين بعقود في السعودية: "هناك فرق بين صحة الحج وجوازه"

02:56 م | السبت 05 سبتمبر 2015

فرقت دار الإفتاء المصرية، بين صحة الحج وجوازه، موضحة أن من يعمل بعقد في السعودية وكان عقده لا يسمح بالحج فلا يجوز له ذلك.

وقالت الدار، في فتواها عبر الموقع الإلكتروني، ردا على سؤال ورد إليها مضمونه: "هل يجوز الحج لمن يعمل بعقد في السعودية؟"، "إذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحج صحيح، ويسقط الفرض إن كان عن حجة الإسلام، ويحسب نفلا إن لم يكن عن حجة الإسلام".

وأضافت "أما جوازه شيء آخر، فإذا كان عقد العمل لا يسمح له بالحج فخالف وحجج، يعد هذا إثما وغير جائز شرعا، لمخالفة شرط العقد، ولما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق به وبالآخرين".

أفادت الدار، أن الضرر يزال مستشهدة بحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: "قضى النبي (صل الله عليه وسلم)، أنه لا ضرر ولا ضرار"، أخرجه أحمد وابن ماجه.