هجرة المدرسين المصريين وراء انتشار الدروس الخصوصية فى الخليج

12:50 ص | السبت 05 سبتمبر 2015

أرجع خبراء تربويون انحطاط المستوى التعليمى فى مصر إلى الدروس الخصوصية، مشيرين إلى أنها أصبحت آفة يعانى منها التعليم فى مصر، ولم يقتصر انتشارها فى مصر فقط، لكنها انتقلت إلى الدول العربية، ما دفع بعض حكوماتهم إلى التعامل معها والاعتراف بها ومنح تراخيص بها، مثل عمان، ولجوء دول أخرى إلى تقليل مرتبات الموظفين فى مقابل السماح لهم بإعطاء الدروس الخصوصية.{left_qoute_1}

من جهته، يقول محمد عبدالسميع، الخبير التربوى، إن المصريين نشروا آفة الدروس الخصوصية فى الدول العربية والخليجية، إضافة إلى المدرسين الفلسطينيين، حيث أصبح هناك أكثر من طريقة فى الدروس الخصوصية، بحيث أن يتقاضى المدرس أجراً شهرياً أو موسمياً، وأصبح بعض الطلاب الخليجيين يطلبون «برشام» ليستعينوا به فى الغش داخل لجان الامتحانات، مشيراً إلى أن حكومات إحدى العربية وهى عمان أصبحت تمنح تراخيص لمزاولة الدروس الخصوصية إلا أنها وضعت لها ضوابط وأسعاراً معروفة، وباقى الدول العربية مثل السعودية تسمح بالدروس الخصوصية وتقلل من رواتب المدرسين، لاعتمادهم على مصادر دخل أخرى، لافتاً إلى أن الدروس الخصوصية موجودة فى كل دول العالم، مثل اليابان وأمريكا وإنجلترا وليست فى مصر فقط والدول العربية، غير أنها تكون فى الدول المتقدمة بضوابط وحدود معروفة وثابتة وهادفة، وتكون إما لطالب موهوب ونابغة يرغب فى تلقى علم إضافى ويصل إلى هدف مختلف عن التعليم المدرسى، أو أن يكون الطالب لديه قصور ذهنى ويحتاج إلى تقوية ليصل إلى مستوى زملائه فى المدرسة.

ويوضح «عبدالسميع» أن الدروس الخصوصية فى مصر يمكن معالجتها فى غضون سنة، إذا ما كانت هناك إرادة مجتمعية يمكن أن تقضى على الظاهرة، مثلما تمكن المصريون من تنفيذ مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس فى عام، وأن الحل فى مصر فى التهيئة النفسية والمادية للمدرسين، وترسيخ المبادئ لدى الطلاب واستعادة روح القناعة التى كانت موجودة فى القرن الماضى، حيث كان كل مدرس راضياً براتبه ولا يعرف رواتب الموظفين الآخرين فى الدولة، ولكن الآن أصبح المدرس يعلم رواتب القضاة وموظفى البنوك، فينظر إلى أنهم طلبة ويتقاضون أضعاف ما يتقاضاه، فيبدأ شعور السخط والإسراف فى الدروس الخصوصية أو إجبار الطلبة فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيراً إلى أن المدرس لا يمكن أن يجبر طالباً على درس خصوصى فى المرحلة الثانوية، حيث يكون الطالب له الحرية فى اختيار المدرس الذى يلجأ إليه، مطالباً بأن تكون هناك خطة واضحة لربط الميديا بالتعليم، وأن يكون هناك هدف استراتيجى لعلاج مشكلات التعليم فى مصر.