مقدم دعوى إلغاء تعديل تقسيم الدوائر بقنا: القانون الجديد يعيق المرشحين

09:25 م | الجمعة 04 سبتمبر 2015

قال المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن الدعوى التي قدمها إلى مجلس الدولة عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين بمحافظة قنا مركز قفط، ما هي إلا مطالبة لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل دائرة قوص وقفط بمحافظة قنا بنقل تبعية قفط إلى دائرة ومركز مدينة قنا.

وأضاف "شحاتة"، في تصريح لـ"الوطن"، أنه وبعد صدور القانون تم فرض مركز وبندر قنا دائرة مستقلة، ومركزي قفط وقوص دائرة وحدها، وبعد 15 يوما أصدر مجلس الدولة "استدراج" وهو الذي يتم في الأخطاء المادية أو الأخطاء الحرفية في القوانين.

وأوضح مدير المركز العربي، أن ما حدث في القانون الجديد هو تعديل كامل للقانون، بحيث تم رفع مركز فقط، ووضعه مع بندر ومركز قنا، بينما ظل مركز قوص دائرة مستقلة، واعتبر هذا تعديلا كاملا بالقانون والذي يجب أن يصدر من قبل رئيس الجمهورية لكونه المشرع الوحيد لعدم وجود برلمان، بينما خرج القانون من مجلس رئاسة الوزراء، وتم نشره بالجريدة الرسمية ومن ثم تم تطبيقه.

وأوضح "أدى تطبيق القانون في قنا إلى الخلل بالتركيبة القبلية التي يحيا فيها أهالي قنا ما بين عرب وأشراف"، مضيفا أن "مركز قفط أصبح في جهة ودائرة ومركز وبندر قنا في دائرة أخرى"، حسب قوله.

وأشار إلى أن "هذا التعديل يعيق المرشح لأنه سيؤدي لعدم إلمامه بدائرته على أكمل وجه وسيتسبب في عدم قدرته على صرف نفقات تخص الحملة الخاصة به أو مباشرة حقوق المواطنين بخلاف عدم إدراكه لطبيعة المركز المستحدث عليه وسكانه وطبيعتهم".

وأكد مدير المركز العربي، أنه في الانتخابات البرلمانية السابقة في قنا كانت تعامل قنا بذات الشكل قبل تعديل القانون من تقسيم للدوائر، موضحا أن الدعوى تم رفعها أمام مجلس الدعوى في أواخر شهر يوليو المنصرم، مشيرا إلى أن إجراءات البت فيها تسري من قبل مجلس الدولة على قدم وساق، لحين إتمام الدعوى والنظر فيها والبت حتى لا تؤخر الانتخابات البرلمانية .