تعرف على تاريخ مراقبة الانتخابات في المغرب

03:13 م | الجمعة 04 سبتمبر 2015

راقبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال استحقاق عام 1997، ولأول مرة بالمغرب الانتخابات، وعبأت لهذا الغرض نحو 100 متطوعا من الجمعية.

وفي عام 2002، قام النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات، لأول مرة، بعملية مراقبة الانتخابات عبر تعبئة قرابة 800 جمعية، وأكثر من 3000 ملاحظ، وبعد خمس سنوات تمت ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 من النسيج الجمعوي (2825 مراقبا) انتدبتهم 1200 جمعية، أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فقد عمل على تعبئة 102 مراقبا بينما قامت المنظمة غير الحكومية الأمريكية "المعهد الوطني الديمقراطي" بتعبئة 52 مراقبا، ما رفع مجموع الملاحظين إلى 2979 ملاحظا.

وبمناسبة تنظيم الانتخابات الجماعية عام 2009، ارتفع عدد الهيئات المنخرطة في عملية المراقبة، لكن بعدد أقل من المراقبين، وللمرة الثانية، شاركت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، بطريقة مستقلة، في عملية الملاحظة، وقامتا على التوالي بتعبئة 32 و 53 مراقبا.

وبالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي خاض بدوره تجربته الثانية، فقد قام بتعبئة 119 ملاحظا بينما عمل النسيج الجمعوي على إشراك نحو 120 جمعية، و637 مراقبا كما قام ولأول مرة أيضا، فريق بحث من جامعة مدريد المستقلة يقوده البروفيسور بارنابي لوبيث، بالإضافة إلى مجموعة تفكير أمريكية، بالمشاركة في الملاحظة بـ32 مراقبا، ليصل العدد الإجمالي للمراقبين المشاركين في هذه العملية إلى 854 مراقبا.

وبالنسبة للاستفتاء على الدستور لفاتح يوليو 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جديد بملاحظة هذا الاستفتاء من خلال انتداب 48 مراقبا، في حين انتدب النسيج الجمعوي 270 متطوعا، فيما انتدبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حوالي 400 شخص.

كما شكلت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 منعطفا مهما في مسار الملاحظة على أكثر من صعيد، فبالإضافة لكون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أضحت مدسترة ومنظمة بموجب القانون، فقد تمت بمناسبة هذا الاستحقاق تعبئة عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومراكز البحث والمنظمات الحكومية الدولية وكذا دبلوماسيين وأفراد، وعموما عرف عدد المراقبين المنخرطين في عملية المراقبة ارتفاعا مهما إذ وصل عددهم الإجمالي إلى 3799 مراقبا.

بالإضافة إلى مشاركة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المدني الديمقراطية المغربي، والنسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات (650 جمعية و2728 ملاحظا)، التي شاركت في الانتخابات السابقة، شاركت منظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان (من قبيل مركز حقوق الناس، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان)، لأول مرة في عملية ملاحظة الانتخابات، كما تم اعتماد شبكات لجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، مثل فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وجمعية إبداعات نسائية للقيام بملاحظة الانتخابات.

ولأول مرة أيضا، حصلت شبكتان لجمعيات الشباب (التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح، وشبكة الجمعيات المنخرطة في البرنامج التشاركي المغرب) على الاعتماد لمراقبة الانتخابات، كما شكل حصول منظمة تنموية غير حكومية هي "جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير" على اعتماد الملاحظة مستجدا جديرا بالاهتمام.

كما عرف العدد الإجمالي للمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين المنخرطين في ملاحظة الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 نوفمبر2011، ارتفاعا ملحوظا، وذلك من خلال تعبئة 9 معاهد دولية (منظمات غير حكومية، منظمات حكومية دولية، مراكز للبحث، دبلوماسيون) و301 مراقبا.

من جهة أخرى، أوفد الاتحاد الأوروبي وفدا من الخبراء في مجال الانتخابات مكونا من 7 أعضاء، كما أرسلت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وفدا مكونا من 45 شخصا بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية.

وبالإضافة إلى المعهد الوطني الديمقراطي والمرصد الانتخابي لجامعة مدريد المستقلة اللذين حضرا الانتخابات السابقة، تم برسم هذه الانتخابات اعتماد هيئات جديدة مثل المجموعة الدولية لحل والوقاية من النزعات المسلحة وشبكة الانتخابات في العالم العربي، التي يوجد مقرها بعمان بالإضافة إلى المنظمة اليابانية "مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات النائشة وعبر الإقليمية".

من جانب آخر، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان 47 شخصية لتحضر بصفتها الشخصية لملاحظة الانتخابات، منهم العديد من البرلمانيين والجامعيين، وكذلك شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالتكوين، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات دورة تكوينية لفائدة المكونين، و4 دورات تكوينية لفائدة المراقبين و4 لقاءات إخبارية.

وتناولت دورة تكوين المكونين تقديما مفصلا للإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية، وتقنيات ملئ الاستمارات فضلا عن تقنيات تطوير الورشات التكوينية، أما الدورات التدريبية الأربع الموجهة للملاحظين فقد خصصت لتقديم مبسط للإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية بالإضافة إلى تقنيات ملئ الاستمارات بطريقة إلكترونية.