المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يقترح حظر المحاكمة العسكرية للمدنيين

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب "رسمي" عن اقتراح يقضي بإلغاء مقاضاة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وذلك في تقرير يهدف إلى ملاءمة التشريعات المغربية مع الدستور الجديد، الذي اعتُمِدَ في 2011 في سياق الربيع العربي. وقال إدريس اليزمي، رئيس "(رسمي": "نعمل في اتجاه إصلاح جذري للمحكمة العسكرية (الرباط)، التي ستكون مختصة في ثلاثة مجالات: العقوبات التأديبية ضد الجيش، ومتابعة العسكريين في حالة المساس بأمن الدولة، والإرهاب". وفي تقرير أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورفعه إلى الملك محمد السادس، تم اقتراح إلغاء ملاحقة المدنيين أمام المحكمة العسكرية مع تضييق نطاق اختصاص هذه المحكمة. ولقي هذا المقترح دعما من الملك، الذي نوه في بلاغ صادر عن الديوان الملكي "بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إليه"، ومن بينها تقرير حول إصلاح المحكمة العسكرية. وحسب البيان نفسه، فإن تقرير المجلس حول إصلاح المحكمة العسكرية يتضمن "مقترحات خاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة". ويقترح التقرير بشكل خاص أن "لا يتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وأن يتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة حتى لا تكون مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب". وأضاف: "أما في المجالات الأخرى، فإن العسكريين سيتم مقاضاتهم على غرار المدنيين أمام المحاكم العادية". وتأتي هذه المقترحات بعد وقت قصير من محاكمة عسكرية لـ25 صحراويا اتهموا بـ"تكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن، ما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث"، وتراوحت الأحكام بين سنتين سجنا نافذا والمؤبد. وفككت السلطات الأمنية المغربية، في الثامن من نوفمبر 2010، مخيم "أكديم أزيك" قرب مدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة اليوم للإدارة المغربية. وأقام آلاف الصحراويين هذا المخيم للاحتجاج على ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، لكن عملية تفكيكه تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة، الأمر الذي أدى إلى سقوط 11 من أفراد الأمن، وفقا للرباط. ويسمح القانون المغربي للمحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين في قضايا تتعلق بالنزاعات مع الجيش. وأكد اليزمي أن المجلس كان "يعمل على إصلاح المحكمة العسكرية قبل انطلاق محاكمة (أكديم أزيك)"، مضيفا أنه "في 2010، دعت أكثر من عشر جمعيات ومنظمات حقوقية مغربية لإصلاح المحكمة العسكرية".