أزمة أحمد موسى وأمناء الشرطة تصل إلى «النائب العام»

02:40 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2015

لم تتوقف أزمة أمناء الشرطة مع الإعلامى أحمد موسى، عند التراشق اللفظى وتبادل الاتهامات فحسب، بل وصلت أمس إلى ساحات القضاء، وتقدم عدد من أمناء الشرطة بأول بلاغ ضده إلى النائب العام، يتهمونه فيه بـ«السب والقذف وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن وإخوانهم من أفراد وأمناء الشرطة»، وحمل البلاغ رقم 15835 عرائض النائب العام.

{long_qoute_1}

على طه، محامى أمناء الشرطة مقدمى البلاغ، قال إن لديه توكيلاً من 22 أميناً، سيتقدم تباعاً ببلاغ منفصل عن كل منهم، وأوضح أن بلاغ أمس هو الأول، مضيفاً: «البلاغ الأول أبدى فيه الأمناء استياءهم من إثارة الرأى العام ضدهم، بسبب ما ساقه موسى من أكاذيب وما أعلنه بشكل غير صحيح عن مرتباتهم»، حسب قوله.

أزمة «موسى» والأمناء بدأت تزامناً مع اعتصام أمناء شرطة الشرقية، وإعلانه فى برنامجه بقناة «صدى البلد» أن أمناء الشرطة يتقاضون رواتب كبيرة، ويُعالجون بمستشفيات الشرطة مثل الضباط، ما رد عليه محامى الأمناء بالقول، إن رصاصة الغدر فى مواجهة الاٍرهاب لا تفرق بين فرد أو أمين أو ضابط شرطة، وأضاف: «اعتدنا أن يقوم موسى دائماً بلىّ الحقائق وتشويهها وتقديمها بما يناسب هوى الداخلية ومحاباتها بغير مهنية ولا حياد، موزعاً اتهامات الخيانة والتآمر لصالح الجماعات الإرهابية على كل من ينادى بحق أو يدافع عنه، حتى إنه استغل وقفة أمناء الشرطة بالشرقية وشبهها بوقفة القضاة فى 2005 ليزج باسم المستشارين الجليلين زكريا عبدالعزيز وهشام جنينة، وينفث حقده وغل أصدقائه الكارهين لهم»، وأوضح أن «تجاوزات موسى فاقت الحد وعقابه أصبح قريباً ولا بد منه».