كواليس «التفويض السرى»: رئيس جامعة اعترض على عبارة «اعتبارات قومية»

08:27 م | الخميس 03 سبتمبر 2015

أثار طلب الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، من رؤساء الجامعات تفويضه سراً، لاستثناء عدد من الطلاب من قواعد التوزيع الجغرافى لـ«اعتبارات قومية»، أزمة بين أعضاء «الأعلى للجامعات»، فيما اختلفت الروايات حول كواليس الجلسة الأخيرة للمجلس، بين من أكد منحه التفويض، وآخرين نفوا ذلك. وفسر الوزير طلبه بأنه قصد بمنح الاستثناءات للتحويلات الورقية بين الجامعات لأبناء «الضباط والقضاة» المهددين، المندرجة تحت قائمة النقل الإدارى، قائلاً: «الدولة عاملة لهم حماية يبقى أنا من واجبى حمايتهم». وقال مصدر مسئول بـ«الأعلى للجامعات»، إن طلب الوزير للتفويض أثار أزمة داخل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، نظراً لاعتراض أحد رؤساء الجامعات على عبارة «اعتبارات قومية»، مؤكداً أن الوزير قال: «حاجات أنا هقدّرها مثل ابن شهيد أو ابن ظابط مهدد من قِبل خلايا إرهابية وغيرها من حالات استثنائية»، وسيتم إرسال الحالات إلى رؤساء الجامعات. وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه لم يتم تفويض الوزير من قِبل رؤساء الجامعات، مؤكداً أن الجميع التزم الصمت، وعلى الرغم من ذلك تم تسجيل قرار التفويض فى محضر الجلسة. وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أن «الأعلى للجامعات» منح الوزير التفويض بتولى تحويلات الطلاب بناءً على طلبه بهدف تسهيل الأمر على الطلاب، وتوفير الوقت.