"الإفتاء": مماطلة الورثة أو تأجيل قسمةَ الميراث دون عذر حرام شرعا

12:59 م | الخميس 03 سبتمبر 2015

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فتوى، ردًا على سؤال ورد إليها مضمونها "ما حكم المماطلة في الورث وتأجيل القسمة من دون عذر".

وأجابت أمانة الفتوى بالدار، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الميراث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها، بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

وأشارت الإفتاء، إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته، لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالموت، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله".

وأوضحت أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وقالت، إنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.

وأضافت أن من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسؤول عن التركة حقوقَ باقي الورثة إليهم والمسارعة في ذلك، واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.

وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الجنة يوم القيامة"، فحرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وفي رواية قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ".