«الحصانة اللى فوق الجميع»: دعوات متكررة للإلغاء.. و«ماحدش سامع»

03:01 ص | الخميس 03 سبتمبر 2015

مع كل برلمان يبدأ «صداع» الحصانة البرلمانية، وسط مطالبات متكررة بإلغائها ورفعها عن النواب، منعاً لاستغلال البعض ذلك الامتياز فى أمور مخالفة للقانون. رغم وجود الحصانة فى جميع برلمانات العالم فإن تاريخها فى مصر «أسود»، حسب كثيرين، ما دفع البعض للمطالبة بإلغائها، وتشكيل حملات وتصميم استمارات لمنعها، إلا أن كل المحاولات تظل «محلك سر» فى كل مرة، وتبقى الحصانة فوق إرادة الجميع باقية، لا تتزحزح من مكانها.

{long_qoute_1}

أكثر من 300 ألف استمارة موقّعة فى حملة «امنع حصانة» التى أنشأها إسلام الكتاتنى، القيادى المنشق عن الإخوان، بعد أن عاصر أسوأ برلمانين، هما 2010 الذى عُرف بـ«برلمان عز»، و2012 الذى عُرف بـ«برلمان الإخوان»، بحسبه، اللذين انتشر فيهما استغلال النواب لكارنيه مجلس النواب فى الحصول على أراض ووحدات سكنية والقيام بأعمال مخالفة للقانون بصور عديدة، قرر ألا ينتظر ويتابع البرلمان الجديد الذى يشكل خطورة كبيرة باعتباره أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو: «أنا مش منتظر الحصانة تترفع فى حالة معينة، لكن محتاج أوعّى الناس فى الشوارع، ولازم الدولة تلغيها تماماً، وإلا البرلمان لن يختلف، ولن تتغير إلا الأسماء»، لا ييأس رغم تكرار الدعوة دون استجابة: «هفضل مكمّل فى الحملة، وبناشد الرئيس السيسى إلغاء الحصانة قبل انتخاب البرلمان الجاى».

قصر الحصانة البرلمانية على النواب داخل المجلس وإلغاؤها خارجه، الحل الوسط الذى طرحه د. نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون الدولى بأكاديمية الشرطة، مؤكداً أن الحصانة هدفها الحقيقى تحقيق الموازنة فى صراع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فإذا رُفعت الحصانة عن نواب البرلمان، سادت سطوة السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الدولة والوزراء، أما إذا اقتصرت الحصانة داخل إطار العمل التشريعى كان من حق عضو البرلمان الاعتراض والنقد دون خوف، وتابع قائلاً: «القانون بيقول السلطة توقف السلطة، والبرلمان محتاج حصانة فى أعماله، لكن يجب القضاء على الجانب السيئ من استخدامها». وطالب أستاذ القانون الدولى بوضع ضوابط صارمة لاستخدام «الحصانة» التى تحولت من العمل التشريعى إلى رخصة لممارسة الفساد فى العديد من الحالات، وتابع: «إذا لم يحدث ذلك فلن يتغير شىء فى شكل البرلمان، والحصانة بصورتها القبيحة ستظل سائدة».