«العليا للانتخابات» تدعو المرشحين إلى سرعة إجراء الكشف الطبى

02:57 ص | الخميس 03 سبتمبر 2015

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضى أيمن عباس، أن عدد طالبى الترشح فى اليوم الأول من أيام فترة الترشح بلغ 2745 شخصاً فى جميع المحافظات، وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة، إنه لا توجد محافظة فى مصر لم يتقدم للترشح فيها أحد، مطالباً من يرغب فى الترشح بإجراء الكشوف والتحاليل الطبية فى وقت مناسب قبل غلق باب الترشح فى 12 سبتمبر الحالى، خاصة أن عملية الكشوف والتحاليل الطبية تستغرق 3 أيام، وأنه يستلزم على راغبى الترشح تسليم التقرير الطبى إلى لجان الانتخابات بالمحافظات قبل غلق باب الترشح.

{long_qoute_1}

فى سياق متصل، اشترطت اللجنة على المرشحين الذين يحملون صفة «فلاح» أن يقدموا إقراراً بذلك إلى لجان تلقى طلبات الترشح مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة 10 سنوات سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأنه مقيم فى الريف ولا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من 10 أفدنة.

وبالنسبة لطالبى الترشح على صفة «عامل» فعليهم التقدم بإقرار بذلك مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، وليس منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حمَلة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص «عاملاً» أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.

وأوضحت اللجنة أنه يجب أن يُقدم المرشح العامل على شهادة من النقابة العمالية والاتحاد الذى تتبعه تفيد بقيده وتاريخ القيد وموقفه من سداد اشتراكه بانتظام، وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فيقدم العامل شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بأنه مؤمن عليه لدى صاحب عمل أو أكثر ومدة التأمين، وشهادة بيان حالة وظيفية من جهة العمل تبين تاريخ التحاق العامل به وما إذا كان مستمراً بالخدمة أو محالاً إلى المعاش. وقالت اللجنة، فى قرارها بشأن ضوابط الترشح، إنه إذا كان المترشح من الشباب فيجب عليه تقديم صورة بطاقة الرقم القومى أو أصل شهادة ميلاد مميكنة لإثبات بلوغه سن 25 سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح، وأنه لم يبلغ الـ35 سنة فى التاريخ ذاته.

وتابعت أنه إذا كان المترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، فعليه أن يقدم إقراراً بذلك مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيماً فى الخارج «الدارس أو المعار أو المنتدب فى الخارج».

كما اشترطت اللجنة على المترشحين من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، أن يقدموا شهادة ضمن أوراق ترشحهم تفيد بقبول استقالاتهم من مناصبهم.

من جهة أخرى، استمرت مستشفيات وزارة الصحة، التى حددتها لتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشّح لمجلس النواب، والبالغ عددها 40 مستشفى، فى فتح أبوابها لراغبى الترشُّح لليوم الثانى على التوالى، وسط إقبال محدود من راغبى الترشُّح لتوقيع الكشف الطبى، مقارنة بالفترة الأولى قبل تأجيل الانتخابات.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن الذين سجلوا أسماءهم على موقع المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبى من راغبى الترشّح بلغ عددهم حتى أمس 180 مرشحاً.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة أصدرت قراراً بغلق باب التقدم لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين فى السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق التاسع من سبتمبر الحالى، بدلاً من الثانى عشر من الشهر ذاته.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم إصدار القرار بناءً على الخطاب الوارد من اللجنة العليا للانتخابات برقم ٦٣٢ بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٥، الذى جاء فيه أنه ينبغى على طالب الترشُّح التقدم لإجراء التحاليل والفحوص فى الوقت المناسب، قبل انقضاء فترة الترشح يوم ١٢ سبتمبر ٢٠١٥، وعليه تسلم التقرير الطبى الخاص به وتسليمه إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة خلال فترة الترشح، التى لن تمتد بعد التاريخ المحدد لها. ونوه «عبدالغفار» بأنه نظراً لاحتياج التحاليل والفحوص إلى فترة زمنية لا تقل عن ٧٢ ساعة حتى تظهر نتائجها فقد تقرر إغلاق باب توقيع الكشف الطبى يوم الأربعاء 9 سبتمبر.