حريات المحامين: طلب النقابة لمراقبة الانتخابات البرلمانية "غير قانوني"

10:42 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

وصف أشرف طلبة، أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، تقديم النقابة لطلب لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنه "هراء وأمر مضحك"، مشيرًا إلى أن اللجنة ليس لها الحق في الحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات، مضيفا أن النقابة لم تحصل على تصاريح للمراقبة إلا مرتين آخرهما وقت الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأضاف "طلبة"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن رفض اللجنة العليا للانتخابات لطلب نقابة المحامين بمراقبة الانتخابات البرلمانية "قانوني"، موضحًا أن ما تقدمت به النقابة من طلب للمراقبة يخالف القانون الذي يحدد أن من يراقب النقابة لابد أن يكون جمعية أهلية خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، وليست نقابة لا تخضع لهذا القانون.

وأوضح "طلبة"، أنه كان يجب على النقابة أن تعلن تشكيل غرفة عمليات تراقب من خلالها الانتخابات، وسير العملية الانتخابية والانتهاكات التي قد تحدث في اليوم الانتخابي، وهو الأمر الذي لا يخالف القانون ولا يمكن أن تعترض عليه اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت نقابة المحامين تقدمت بطلب للجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكن اللجنة رفضت طلب نقابة المحامين، وهو الأمر الذي استنكره سامح عاشور نقيب المحامين، في تصريحات صحفية.