"حريات المحامين" تطالب بزيادة عدد الدوائر لـ15 والمقاعد لـ440

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بتعديل المواد الأولى والثالثة والرابعة والثامنة والحادية والثمانين من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإضافة 20 مقعدًا إلى مقاعد مجلس النواب، ليصبح العدد الإجمالي 440 مقعدًا. وقال طارق إبراهيم، عضو المجلس التنفيذي للجنة الحريات، إن "إلزام الدستور البرلمان المقبل بمناقشة كافة القوانين التي سبقته خلال 15 يومًا سيؤدي إلى قصور في التشريعات". وأضاف إبراهيم، في الحلقة النقاشية المفتوح التي عقدتها اللجنة بمقر النقابة العامة ظهر اليوم، أن اللجنة أوصت بإلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد، وضمها إلى دوائر الجوار، وتحديد متوسط الكتلة التصويتية بـ160 ألف صوت، و200 ألف صوت للدوائر. ومن جانبه، قال محسن أبوسعدة، عضو المكتب التنفيذي للجنة، إنه من بين التوصيات الإبقاء على الدوائر الحدودية كما هي، وزيادة عدد دوائر القوائم إلى 15 دائرة بدلًا من 4 فقط، مشددًا على عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان المقبل. وطالب أشرف عبدالغني عضو اللجنة، بضرورة وضع تشريعات لمنع فلول الحزب الوطني والمنتمين للجماعات الدينية من البرلمان المقبل، موضحًا أن البرلمان المقبل لن يأتي بغيرهم إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه. كما أخذت اللجنة باقتراح المحامي سعد محمود علي عضو المكتب التنفيذي، بتعديل النظام الانتخابي ليكون بنظام القائمة النسبية بدلًا من القائمة المغلقة، نظرًا لأنها تضمن تمثيلًا حقيقيًا لطوائف الشعب. وبدوره، حذر ناصر العسلاقي عضو اللجنة، من اختطاف البرلمان المقبل، موضحًا أن مقدمات برلمان 2015 لا تختلف عن مقدمات برلمان 2010.