الشرطة الماليزية تستجوب "مهاتير محمد" لتعليقاته على التظاهرات

10:49 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم، استجواب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، بسبب تصريحات أدلى بها بعد تظاهرات ضخمة جرت في نهاية الأسبوع تطالب برحيل رئيس مجلس الوزراء الحالي نجيب رزاق لاتهامات بالفساد.

وظهر مهاتير، البالغ 90 عاما ورئيس الوزراء الذي حكم أطول فترة في البلاد، الجموع في التظاهرة في كوالالمبور، يوم الأحد عندما طالب بالمضي في الضغط الشعبي للإطاحة بنجيب.

كما اتهمه برشوة مسؤولين في حزب "المنظمة الوطنية للملايو المتحدين" الحاكم للحصول على دعمهم، مشيرا إلى تمسك نجيب بالسلطة لتجنب اتهامات بالفساد.

وقال رئيس الشرطة الوطنية خالد أبوبكر "سنستدعي مهاتير، لقد ألقى خطابات واتهامات"، على ما نقل موقع ماليزياكيني الإخباري.

وأضاف أن "من ضمن التصريحات، اتهم قادة الحزب الحاكم بتلقي رشاوي، لذلك نريد معرفة المزيد"، ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية.

ويتهجم الحزب الحاكم تكرارا على الخصوم المشاركين في تحركات مناهضة للحكومة، ما تعتبره المعارضة مضايقات ممنهجة.

واتخذ مهاتير نفسه موقفا قاسيا من المعارضة أثناء حكمه بين 1981 و2003.

لكن لم يتضح أن كان سيوجه أي اتهام إلى رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال يحتفظ بنفوذ وسط الحزب الحاكم.

واستجوبت الشرطة، اليوم، 7 أشخاص من ائتلاف بيرسيه للمنظمات والناشطين الماليزيين الذي دعا إلى تظاهرات نهاية الأسبوع، ولم توجه إليهم أي اتهامات.

وقال المحامي رمكاربال سينغ الذي يمثل الائتلاف أن الشرطة تحقق مع المنظمين بخصوص عدد من انتهاكات قانون التجمع.

وقال "لا يجوز محاكمتهم أو اضطهادهم بسبب عقد تجمع سلمي".

ويخضع نجيب، لضغوط متزايدة منذ نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في مطلع يوليو معلومات عن كشف محققين ماليزيين عن إيداعات غامضة بقيمة 700 مليون دولار تقريبا في حساباته المصرفية الخاصة.

مذاك أقرت حكومته بوجود هذه الأموال، وأفادت أنها "هبات سياسية" من مصادر في الشرق الأوسط رافضة توفير تفاصيل إضافية.