تعرف على النظامين السياسي والاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية

04:25 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2015

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى بكين للمشاركة في احتفالية عيد النصر الصيني في الحرب العالمية الثانية، المقرر الخميس المقبل، وتجمع علاقات دبلوماسية جيدة بين البلدين بدأت في العام 1956، بعد اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية، كأول دولة عربية وإفريقية، وتستعرض "الوطن" طبيعة النظامين السياسي والاقتصادي في بكين:

أولا - النظام السياسي:- نظام الدولة:جمهورية الصين الشعبية، دولة اشتراكية تعتمد النظام الاشتراكي للحكم، كما تقوم على نظام الحزب الواحد "الحزب الشيوعي".- الدستور الصيني:أصدرت جمهورية الصين الشعبية منذ تأسيسها في العام 1949، 4 دساتير (العام 1954، العام 1975، العام 1978 والعام 1982)، وأجيز دستور 1982 وسرى مفعوله خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب الصيني في 4 ديسمبر العام 1982، وضم هذا الدستور 5 أجزاء هي: (المقدمة، المنهاج العام، الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، أجهزة الدولة، العلم الوطني والشعار الوطني والعاصمة)، ومنذ إصداره أجريت عليه 4 تعديلات.

ثانيا - النظام الاقتصادي:تشهد الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية، خاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج في العام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصيني ينمو بصورة مستقرة وسليمة، ويُدَلَل على ذلك تقرير عمل الحكومة الصينية، الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو، خلال اجتماعات الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ11 لنواب الشعب التي اختتمت في مارس 2011، حيث حدد المعدل المستهدف لنمو إجمالي الناتج المحلي بـ7% خلال السنوات الخمس القادمة، أي خلال فترة الخطة الخمسية الثانية عشرة (2011 - 2015).

وكان المعدل المستهدف لسنة 2011 هو 8%، أي أقل بنسبة معتبرة من معدل النمو الذي تحقق خلال السنوات الثلاثين المنصرمة منذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح، والذي كان في معظمها يتجاوز 10%، ففي 1978 كان إجمالي الناتج المحلي للصين 362.4 مليار يوان، أي نحو 215.3 مليار دولار أمريكي، حسب سعر صرف العملة الصينية (رنمينبي) في ذلك الوقت، وفي 2004 ارتفع لـ15987.8 مليار يوان، أي نحو 1931.7 مليار دولار أمريكي، حسب سعر صرف الرنمينبي في تلك السنة، وبحلول 2010 وصل إجمالي الناتج المحلي للصين لـ39.7 تريليون يوان (6.04 تريليون دولار أمريكي)، وصارت الصين صاحبة ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم.تباطأ الاقتصاد الصيني في العام 2011، مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ9.1%على أساس سنوي في الربع الثالث مقارنة بالرقم 9.5% في الربع الثاني، و9.7% في الربع الأول، ومع الزيادة السريعة في معدل نمو الناتج المحلي ارتفع متوسط دخل الفرد في الصين من 300 دولار أمريكي في 1978 إلى 1400 دولار أمريكي في 2004، وأظهرت إحصاءات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن متوسط نصيب الفرد من الدخل في مدن الصين بلغ 12509 يوانات (1961 دولارا أمريكيا) خلال النصف الأول من 2012، وتجاوز نصيب الفرد من الدخل بالمدن في 7 مناطق ومدن على مستوى المقاطعة المتوسط الوطني، ومن بين ذلك احتلت مدينة شانجهاي، أكبر مدينة في الصين، المركز الأول مع وصول نصيب الفرد من الدخل بالمدن لـ20698 يوانا فيها.ووفقا للأرقام الإحصائية الرسمية، فإن متوسط دخل الفرد من سكان الأرياف الصينية في النصف الأول من 2012 بلغ 4304 يوانات ما يوازي 683 دولارا تقريبا بزيادة 12.4% مقابل 9.7% من معدل النمو لسكان المدن. قفز احتياطي الصين من النقد الأجنبي نهاية 2011 إلى مستوى قياسي مقتربا من 3.18 تريليون دولار، وفي الربع الأول من 2012 وصل لـ3.31 ترليون دولار، ما يعد إشارة إضافية على تنامي قوة الصين الاقتصادية، وتتصدر الصين لائحة دائني الولايات المتحدة عبر شراء سندات الخزانة الأمريكية، وأبدت استعدادها لمساعدة دول أوروبية تعاني من مديونية عالية مثل إسبانيا.

وباتت الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة، متجاوزة اليابان التي كانت تحتل المركز الثاني، وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية 2001، وبلغ حجم الصادرات 3.642 تريليون دولار والواردات 1.743 تريليون دولار، كما وصلت قيمة الصادرات والواردات الصينية لـ328.69 مليار دولار أمريكي في يونيو 2012، بزيادة 9% على أساس سنوي، وبلغت قيمة الواردات 180.21 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11.3% على أساس سنوي، وانخفضت هذه الزيادة بواقع 4 نقاط مئوية قياسا بنظيرتها في مايو، وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة الصادرات 148.48 مليار دولار أمريكي، بزيادة 6.3% على أساس سنوي، وانخفضت هذه الزيادة بواقع 6.4 نقطة مئوية عن مايو.

أظهر استطلاع الجمارك الصينية، الذي شمل 1856 عينة من مؤسسات التصدير، أن مؤشر مدراء التصدير وصل لـ36.2 في يونيو، بينما بلغ مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر ثقة التصدير ومؤشر التكلفة الشاملة لمؤسسات التصدير 40.1 و41 و14.9 على التوالي، وانخفضت هذه المؤشرات عن مستوى 50 (النقطة الفاصلة بين التوسع والانكماش )، مشيرا إلى أن وضع التصدير الصيني يبدو " في حالة انكماش وركود " وغير مشجع في المستقبل القريب.

وما تزال الأزمة المالية العالمية مستمرة وتنقص الاقتصاد العالمي قوة النهوض، وتعاني الاقتصادات الرئيسية من الديون الثقيلة وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض قيمة الاستهلاك، وانخفض مؤشر مدراء الشراء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان إلى مستوى ما تحت 50، أما بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة فمن الصعب أن تحافظ على نموها في وسط الانكماش العالمي، وكل ذلك سيجلب تحديات خطيرة لنمو الصادرات الصينية.في النصف الأول من العام 2012، لم تحقق الصين نموا في صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي واليابان، حيث بلغت قيمة التجارة "الصينية - الأوروبية" 267.82 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة بواقع 0.7%، بينما بلغت قيمة التجارة "الصينية - اليابانية" 162 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 0.2% على أساس سنوي.

ووحلت الولايات المتحدة محل الاتحاد الأوروبي لتصبح أكبر سوق لصادرات الصين في النصف الأول، إذ بلغت قيمة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 165.32 مليار دولار أمريكي، بزيادة 13.6%، في حين بلغت نظيرتها إلى الاتحاد الأوروبي 163.06 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 0.8% على أساس سنوي.كما أظهر استطلاع جمارك الصين، أن 76.7% من المؤسسات شهدت ارتفاعا في التكلفة الشاملة لصادراتها، وأدى ارتفاع التكلفة إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في السوق الدولي، حتى انتقلت بعض استمارات الطلب إلى دول ومناطق مجاورة للصين.

أما عن صناعة السيارات، فأظهرت الأرقام الإحصائية الصادرة عن الجمعية الصينية لصناعة السيارات في أغسطس 2012، أن كل من إنتاج ومبيعات السيارات محلية الصنع اقترب من 11 مليون وحدة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بزيادة 4.84% و3.56% على التوالي، مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية.

وفي ظل القفزات المتلاحقة التي يحققها الاقتصاد الصيني، ظهر على المستويين الداخلي والخارجي، تيار يبالغ ويضخم حجم القوة الاقتصادية الصينية ومكانة الصين الدولية، حيث يتفق العديد من الخبراء والمراقبين على أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القوة الاقتصادية والقوة الوطنية الشاملة خلال سنوات قليلة معدودة، وذهب البعض منهم في الإفراط بالمبالغة إلى حد اعتبار الصين "دولة عظمى" أو "شبه عظمى"، وباتت "قطبا عالميا ثانيا" بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإمكانيات الاقتصادية.

ويؤكد كل ما سبق، أن الصين أصبحت في عداد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، وذهب البعض إلى قول إن الصين ودعت إلى الأبد حالة الفقر والتخلف، وأصبحت دولة اشتراكية في بداية الازدهار والرخاء.