"الزراعة": تشكيل لجنة وزارية برئاسة محلب لتحديد أسعار تسويق القطن

02:14 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2015

أعلن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار، لتحديد أسعار تسويق القطن للموسم الجديد، طبقًا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بأسعار تحقق لهم هامش ربح مناسب والتنسيق بين وزارتي الزراعة واتحاد منتجي الدواجن لتسلم الذرة الصفراء من الفلاحين‏.

وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه بتشكيل لجان لحصر التعديات على أراضي الدولة، والتي تم استصلاحها وزراعتها زراعة جادة تمهيدا، لتقنين أوضاعهم ضمن التيسيرات الجديدة، ويتم تسعيرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لتحقيق هذه الأهداف في محافظات البحيرة ومطروح والمنوفية والإسكندرية كمرحلة أولى بينما تضم المرحلة الثانية محافظات الصعيد والثالثة تضم محافظات القناة.

وأضاف الوزير، في اللقاء الشعبي الذي عقده في محافظة البحيرة، أن السيسي كلفه بالتفسير على الجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع، وإقرار حزمة من التيسيرات للدفع الفوري أو التسديد على أقساط، مشيرا إلى أن الرئيس أكد ضرورة التسهيل على المواطنين الذين اقتحموا الصحراء.

وأشار الوزير، إلى أن ذلك يأتي بعد أن تم عرض مذكرة على الرئيس لتقنين أوضاع مخالفات الطرق الصحراوية لمن قاموا بتغيير النشاط من استصلاح إلى عمراني طبقا للضوابط التي حددتها هيئة التنمية الزراعية.

وقال الوزير: "الفساد يلف ويجي ينام عندي في الوزارة"، مشددا على أنه لن يتستر على فساد،‏ مشيرا إلى أن هيئة التعمير كانت تتسبب فى أن تجعل المواطن الذي يرغب في تقنين أوضاع يده "يلف كعب داير" وتمر السنين وتمتد لمدة تصل إلى 20 عاما دون أن يحصل على ورقة تثبت أنه اقتحم الصحراء وزرعها وتوفي دون أن يحصل الورثة على ورقة تثبت أن والده استصلاح الأرض وزراعتها وهيئة التعمير "طناش" والحياة لمن تنادى.

وأوضح أنه ضد التعديات على الأراضي الزراعية، لأنها تهدد مستقبل الأجيال القادمة في الإنتاج الزراعية، مشيرا إلى أن الحفاظ عليها واجب تشارك فيه الحكومة والمواطنون وسيتم التصدي له بأزمة من التشريعات التي تحمي الأراضي الزراعية وتحقق الكفاءة في أعمال الحماية، وفيما يتعلق بأزمة تسويق القطن أكد الوزير، أن قانون تحرير تجارة القطن هي السبب في تدهور الإنتاجية والمساحات المزروعة.

وأشار إلى انخفاض المساحات المزروعة بالمحصول من مليون و900 ألف فدان إلى 240 ألف فدان، ولم أعد أعرف كيف أصدر قطنا سواء خاما أو غزلا، لأن المصانع تدعي أنهم يحتاجون للأقطان القصيرة التيلة، وأنهم لا يحتاجون إلى الأقطان الطويلة التي لا تناسب مصانع العزل رغم أنهم قاموا بتسلم مليون قنطار العام الماضي عندما قدمت لهم الدولة دعما لشراء القطن، وهو ما يعني أن دعواهم بعدم صلاحية القطن المصري للمصانع غير صحيحة.

وأضاف الوزير، أن القطن تحول من محصول ينتظره الفلاح لحل مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، ويقيم الأفراح بعد جني المحصول إلى عدم قدرته على التوسع في زراعته وهو ما يجعله يفضل زراعة بطيخ اللب على زراعة القطن حتى تندثر هذه الزراعة من مصر.

وأوضح أن الذي استفاد من تداول القطن هو التاجر فقط، وليس الفلاح والتاجر استفاد من الدعم بدلا من تطوير مصانع العزل والنسيج، مشيرا إلى أن القطن البيما الأمريكي أصله مصري، وهو صنف "ميت عفيف"،‏ والذي يتم استيراد، مشيرا إلى أنه تم‏ تشكيل لجنة من وزراء الزراعة والصناعة والاستثمار والمالية والتجارة لتحديد أسعار مناسبة للقطن للموسم الجديد‏‏.