عليش: «النواب» لن يصطدم بالرئيس.. والمادة 137 سلاح السيسى

12:21 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2015

قال الدكتور جمال عليش، الخبير البرلمانى بالأمم المتحدة، وأستاذ القانون الدولى، إن مجلس النواب المقبل لن يدخل فى صدام مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن الرئيس له ظهير شعبى يدعمه، كما أن المادة 137 من الدستور، التى تمكن الرئيس من حل البرلمان تم إقرارها حتى لا يصبح البرلمان سيفاً مسلطاً على رئيس الجمهورية ويمنعه من القيام بأعماله التى ينتظرها الشعب. وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن البرلمان المقبل هو «رمانة الميزان»، وأنه يخشى من المال السياسى والإرهاب فى العملية الانتخابية، موضحاً أن ظهور المال السياسى داخل السلطة التشريعية خطر جسيم يهدد مجلس النواب بأنه سيصبح برلماناً غير مسئول، فى ظل سيطرة رجال الأعمال على الأحزاب. وأكد أن السلفيين لديهم قدرة على ممارسة اللعبة السياسية بنجاح، ووجودهم فى مجلس النواب يُشبه «حبة الملح»، كما أن الإخوان يمكن أن يحصدوا 40 مقعداً، وهذا عدد غير مؤثر فى صناعة القرار داخل السلطة التشريعية. ورفض مطالب البعض بتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس، وإلى نص الحوار:

■ كيف تقرأ المشهد السياسى الراهن فى ظل غياب البرلمان؟

- المشهد السياسى الحالى فى مصر طبيعى فى المراحل الانتقالية، وكل السلطات تُصبح مجمعة فى يد رئيس الجمهورية فى تلك الفترة، مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم العربى تقريباً خرجت من مرحلة الثورة بشكل أفضل من بقية الدول، وبالتالى يعتبر ذلك أمراً جيداً، ولكن فى الوقت نفسه غياب البرلمان يُؤرق كل المهتمين بالنواحى الديمقراطية وتحقيق المكاسب المطلوبة، التى من المفترض أن يتم إنجازها من خلال الدستور، وغياب البرلمان أو تأجيله حتى الآن نقطة غير إيجابية بالمرة، ولكن فى الفترة الحالية نرى أن مصر على مشارف انتخابات مجلس النواب، وكما سمعنا وتردد كثيراً أن القيادة السياسية فى طريقها لإيجاد البرلمان قبل نهاية هذا العام.{left_qoute_1}

■ وماذا عن ملاحظاتك حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟

- قانون تقسيم الدوائر سواء القديم الذى طُعن فيه بعدم الدستورية، أو حتى الحالى، لا يوجد شك أن به الكثير من الملاحظات، فى الغالب الأعم تدور حول عدم التناسب بين عدد من لهم الحق فى الانتخاب وعدد المرشحين أو عدد المقاعد المقررة لكل دائرة، وفى كل الأحوال يبقى هذا الأمر مرجعه أولاً وأخيراً إلى من له سلطة الرقابة، وهى المحكمة الدستورية العليا، فإذا رأت أن هناك عواراً دستورياً، فمن حقها إعادة النظر مرة أخرى، وهذه نقطة فى غاية الخطورة لأن الشعب وصل لدرجة لا يمكن معها بأى حال الانتظار مرة أخرى فى ظل طعون ثم عدم دستورية والعودة لنقطة الصفر مرة أخرى، وبالتالى نتمنى أن يُلبى التقسيم الأخير كل الطموحات ويحقق الرغبات الموجودة وأن يكون مغطياً لكل العوار الدستورى الذى كان موجوداً فى التقسيم السابق.

■ وماذا عن الدوائر المتعارف عليها بأنها دوائر ساخنة وبالتحديد فى محافظات الصعيد؟

- ضم هذه الدوائر ودمجها كان للضرورة ويحقق أهدافاً كثيرة لم تكن موجودة فى السابق، والصعيد منطقة ذات طبيعة خاصة، وضم دوائره فى ظل القوائم قد يُحقق الهدف الذى يرجوه المُشرع، وتحاول الدولة أن تحققه من خلال عدم إيجاد فرص لبعض الفئات التى قد تأتى إلى البرلمان وتكون غير صالحة للمرحلة الحالية، الأمر الثانى، وهو أن دوائر الصعيد لها اعتبارات قبلية وعشائرية وأمور مرتبطة بالعائلات، ولذلك إن لم يكن هذا الأمر مأخوذاً فى الاعتبار من قبل الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية، فهذا يعنى أننا سنواجه مشكلات ليست فى ضم الدوائر ولكن عدم وجود اعتبارات مرتبطة بالنواحى القبلية.

■ وهل هناك ملاحظات أخرى على قانون تقسيم الدوائر؟

- المشكلة ليست فى التقسيم تحديداً، ولكن المشكلة الأساسية فى المرحلة المقبلة هى عدم قدرة مجموعات ذات أهمية على خوض الانتخابات، لأن الأمر أصبحت انعكاساته وتقييمه وترتيبه كله عن طريق القوائم، ومرشحو الدوائر الفردية لن تكون لهم فرصة كبيرة هذه المرة، لأن ظروف المجتمع تغيرت كثيراً واعتبارات الاختيار أصبحت لها أوضاع أخرى مختلفة، كذلك هناك مشكلة أخرى مرتبطة بمسألة التمويل، والأشخاص الذين لديهم كفاءة ودراية بمهام المجلس المقبل، خاصة فى المرحلة الحالية وما لدينا من حزمة قوانين تمت خلال الفترة الانتقالية من 2011 وحتى الآن وتحتاج لمراجعة، بالإضافة إلى أن مجلس النواب مطلوب منه إعداد ترسانة أخرى من التشريعات، هذا لو حدث سيكون لدينا أعضاء قادرون ولن يتحقق هذا الأمر إلا إذا كانت الدولة تستطيع عمل تغيير نسبى فى كيفية اختيار القوائم للأشخاص الذين هم على رأس هذه القوائم، كذلك تحقيق هذه المعادلة من خلال الأحزاب نفسها، ولكن لدينا أحزاباً تواجه مشاكل داخلية، مثل حزب الدستور، أى إن الحزب أصبح لديه «خلخلة» وكذلك مشاكل الأحزاب الكبيرة التى لها قاعدة شعبية، إذا لم تستطع تحقيق الوجود فى هذه الفترة عن طريق الاستقرار داخل أحزابها، الذى ينعكس على عملية اختيار مرشحيها، الذى يجب أن يكون له معايير، وليس عن طريق العلاقات والمحسوبيات، ومجرد مجاملات لتسكين أشخاص بعينهم فى القوائم، كل ذلك إن لم يتحقق حالياً لن ننتظر من البرلمان المقبل أى نوع من النجاحات، حتى حزب الوفد، أصبح مليئاً بالمشاكل ولاحظنا تدخل الرئيس السيسى لفض مشكلات هذا الحزب، وهذا دليل على أن عملية عدم الاستقرار الحزبى تنعكس بالتبعية على عملية اختيار مرشحى القوائم الذين سيتم طرحهم أمام الشعب فى الانتخابات.{left_qoute_2}

■ إلى أى درجة تؤثر مشاكل الأحزاب الداخلية أو «الخلخلة» كما وصفتها على العملية الانتخابية؟

- هناك بُعدان، الأول لن يظهر فى القوائم الأشخاص المُنتظر أن يخوضوا الانتخابات، ثانياً لن تجد المردود أو قياس المجتمع لهذه القوائم فى مسألة القبول العام وبالتالى ينعكس ذلك على قبول المجتمع كله للعملية الانتخابية، خاصة إذا كان عندنا أحزاب كبيرة، وفيها انقسامات داخلية واختيار يعتمد على المعايير غير المنطقية المطلوبة فى كل أحزاب العالم، ومن ثم سنجد عزوفاً انتخابياً من شريحة كبيرة داخل المجتمع، ومشكلات مرتبطة بأن الناس ستقيسها بطريقة أن هذه «مرحلة وتعدى»، وبعد ذلك ننتظر حتى نرى ماذا سيحدث، رغم أن البرلمان فى الفترة الحالية نعتبره «رمانة الميزان»، الذى يمكن له أن يُزيح كل العقبات الموجودة حتى أمام الحكومة، هناك بعض التخوف النسبى من دخول بعض الأعضاء إلى البرلمان قد يكون لهم خلفيات أخرى، وبالتحديد الاتجاهات الإسلامية، بعض المحللين يعتبرون دخول هؤلاء لمجلس النواب يُسبب إعاقة لعملية التشريع، وإعاقة أمام الدولة لتنفيذ برنامجها، خاصة أننا بحاجة لمشروعات كبيرة، ومصر الآن لديها انفتاح على العالم، سواء مع روسيا أو دول الشرق، وهناك تغيير فى سياسة مصر سواء على مستوى علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى وسط كل ذلك، الدولة تحتاج لبرلمان يسندها لأنه الظهير الداخلى وهو أيضاً الظهير الخارجى.

■ هل عناصر الإخوان ستخوض المعركة الانتخابية المقبلة؟

- نعم، سيخوضون الانتخابات، ولكن تحت عباءات وستار آخر، والحقيقة التفتيش فى أفكار الناس واتجاهاتها فى الداخل أمر غاية فى الصعوبة، فى هذه الأيام نجد من يقول، «أنا مش عاجبنى كذا، بس اوعى تفهم إنى إخوانى، أنا مش إخوانجى»، لأن الجميع يعلم أن من يقول إنه إخوانى سيدخل ضمن الجماعة الإرهابية، لأن ذلك يُعد جريمة الآن، سواء ضمن قانون مكافحة الإرهاب، أو فى معطيات قانون العقوبات بعد التعديلات التى أُدخلت عليه فى 2013، وهذه القوانين تُجرم من يقول إنه ينتسب لجماعة الإخوان، ويجب القول إننا لسنا ضد التوجهات الإسلامية، لأن الإسلام ليس عيباً أو سُبة، بل إنه من أعظم الديانات التى جاءت لترفع من شأن الديانات الأخرى السماوية، ولكن الفكرة فى من يأخذ الدين «سجادة» ليحقق أهدافه التى قد تكون ضارة بالمجتمع، أو قد تحقق له مصالح على حساب الأمن القومى، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبل المجتمع المصرى ولا يقبل التعاون مع هؤلاء، إنما وارد بشكل كبير فى مجلس النواب المقبل أن يكون هناك أعضاء لديهم ميول لجماعة الإخوان، وتعمل لتحقيق مصالحها بشكل مستتر، والمخرج الآمن فى هذه الحالة هو فطنة وذكاء وأداء باقى أعضاء المجلس الرافضين لهؤلاء، لأن المعارضة يجب أن تكون بناءة وليست هادمة، ويبقى أولاً وأخيراً أصحاب الاتجاهات الإسلامية التى تمتزج وتدخل ضمن النسيج الاجتماعى، مطلوب منها أن تُعطى المجتمع «أمارة» بأنها فى طريقها للتعامل وفق المجتمع المصرى وليس تنفيذاً لأجندات خاصة، أو وفق اعتبارات تحقق للجماعة أهدافها، وقد نجد داخل المجلس فى حدود 30 أو 40 عضواً ينتمون للجماعة، وهو عدد غير مؤثر بالمرة.{left_qoute_3}

■ وماذا عن دور السلفيين فى الانتخابات المتوقعة؟

- السلفيون ظهروا خلال الفترة الماضية كثيراً، عندما كنا على أبواب الانتخابات، وموجودون بكثرة فى الأقاليم، ولهم تأثير، وخلال هذه الفترة نجحوا فى تجاوز عقبات لم يستطع الإخوان تجاوزها، كذلك رفضهم لسياسات الإخوان ولفكر الجماعة بشكل أساسى، سواء فى العنف وعدم الاستجابة لهم، هذا كان يؤكد أن السلفيين لديهم قدرة على ممارسة اللعبة السياسية بنجاح، وانعكس أيضاً على دورهم داخل المجتمع، فى الانتخابات التى كانت ستجرى كان هناك 40% من المرشحين فى الأقاليم من السلفيين، وهذه نسبة كبيرة بالمناسبة، ولا يشترط أن يكون بـ«لحى طويلة» ولكن مرجعيتهم فى الأساس سلفية، ويؤيدون حزب النور، ولغتهم مع الناخبين تعود إلى السلفيين، سواء فيما يتعلق بقضاياهم أو توجهاتهم داخل المساجد أو حلقات للتواصل مع الناس، وفى الحقيقة أنا لا أتخوف من «السلفيين»، لأنهم قادرون على أن يلعبوا سياسة بشكل جيد، ووجودهم فى مجلس النواب يُشبه «حبة الملح» التى ستضيف للعملية التشريعية، كذلك قدرتهم على التغيير سريعاً حسب الحاجة وحسب المصلحة، بالنسبة لهم 1% أفضل من صفر%، على عكس اتجاهات الإخوان الذين يؤمنون بنظرية «هدم المعبد» فوق كل اعتبار.

■ فى ظل المشاكل التى تعانى منها الأحزاب، هل يمكن وصف حزب النور بأنه «الحصان الرابح» فى الانتخابات؟

- طبعاً فى القرى والأرياف، لا يستطيع أحد أن ينكر دورهم هناك، وفى الأقاليم عامة وبخاصة وجه بحرى، مثل محافظات البحيرة والغربية والشرقية، حزب النور موجود بشكل قوى، ويعمل بجد وله أرضية جيدة يعمل عليها، ولا يتوقف عن العمل، ولديه استعداد للانتخابات فى أى وقت، على عكس الأحزاب المدنية، للأسف بمجرد وقف العملية الانتخابية السابقة لوجود العوار الدستورى، توقفت أعمالهم، وبالتالى لا يوجد إيمان لدى الناخبين بقضية الأحزاب السياسية، لأن الخلفية الموجودة هى أن هذه الأحزاب لا تظهر إلا وقت الانتخابات.

■ فى السابق كان «الوطنى المنحل» هو الحزب الحاكم، ثم جاء الإخوان فى الصدارة، برأيك لمن ستكون الغلبة فى مجلس النواب المقبل؟

- بصراحة، لا يستطيع أحد التنبؤ بذلك، لأن لديك مجتمعاً قد يفاجئ الجميع بأمور لم تكن فى حسابات الدولة، ولا فى حسابات المرشحين، ولا فى حسابات الأحزاب نفسها، قد تكون الغلبة لكثير من الأحزاب التى لها رصيد قديم، مثلاً «الوفد» حزب قديم، «الدستور» ليس حزباً قديماً، ولكن كان له وجود فى المناطق الحضرية وليس الريفية أو القبلية، و«المصريين الأحرار» حزب له قاعدة فى بعض المناطق خاصة فى الصعيد، ولا أستطيع القول إن جميع الأحزاب ستكون على نفس الوزن فى التعامل مع مجلس النواب، وبالتأكيد الغلبة لن تكون لأحزاب ذات مرجعية إسلامية.

■ هل يجب على الرئيس أن يخشى البرلمان المقبل نظراً للصلاحيات الكبيرة التى منحها الدستور للسلطة التشريعية؟

- صحيح أن البرلمان ستكون له صلاحيات كثيرة، لكن هذا لا يعنى أن الرئيس «يخاف» منه، لأن له دوراً يقوم به ورؤية فى وضع السياسة العامة للدولة ثم عرضه على البرلمان، والمجلس له دور جاء من أجله، ليساعد عن طريق إصدار قوانين تؤدى إلى تحقيق السياسة العامة وتنفيذها بشكل جيد، فلماذا الخوف إذن؟ البعض يتخوف من أن يأتى برلمان يضيع كل التشريعات التى صدرت ويذهب بها أدراج الرياح، والعودة لنقطة الصفر لوضع تشريعات جديدة، وفقاً لمرجعياته وحسابات المجلس المقبل، وأعتقد أن ذلك لن يحدث، ليس من المعقول أن يقوم برلمان بنسف كل ذلك ونصبح أمام فراغ تشريعى، وهذا الفراغ سيأتى على «دماغ» البرلمان وأعضائه، لأنه بعد نسف كل التشريعات السابقة عليه أن يضع بدائل سريعة، ولكن صناعة القوانين ليست بالأمر السهل، وتأخذ وقتاً طويلاً لن يخلو من الصعوبات، الأمر هنا ليس له علاقة بالتخوف ولكن بالمسئولية التى ستقع على عاتق برلمان من المفترض أن يكون قوياً وقادراً فى المرحلة الحالية، التى توصف بالصعبة فى تاريخ مصر، ومرحلة بها تحديات خطيرة ليست فى الداخل فقط ولكن فى الخارج وفى الجانب الإقليمى، ما يمر به المجتمع العربى من مخاطر لم تمر عليه من قبل، لا سيما الإرهاب الذى يعد سرطاناً يأكل الدول الآن، مثل العراق وسوريا وغيرهما من الدول التى اشتعلت فيها ثورات التغيير، والتى تعانى الآن، ويتمنى شعوبها أن تعود إلى سابق حكمها قبل اندلاع هذه الثورات، ومصر بفضل الله وحمايته مستقرة، دولة متماسكة لا يوجد صراع بين جيشها وشعبها كما رأينا فى دول أخرى، وبالتالى على أعضاء مجلس النواب أن يكونوا على تفهم تام لهذه القضايا وأبعادها، قبل أن يشرع فى مناقشة أى قانون.

■ ولكن مع عدم توقع شكل الأغلبية هناك تخوف من سيطرة أصحاب المصالح على السلطة التشريعية وقد تثار أزمات عند إعادة مناقشة القوانين التى صدرت فى المرحلة الانتقالية وفقاً للمادة 156 من الدستور؟

- بالمناسبة هذه مادة قديمة وليست جديدة، وكانت موجودة فى دستور 71، وفقاً لهذه المادة على سبيل المثال لو كانت هناك اضطرابات لا تتناسب معها التشريعات والقوانين العادية هنا نحتاج لقانون آخر، لأن الظروف العادية تحكمها قوانين عادية، والظروف غير العادية تحكمها قوانين غير عادية، ليس لدينا الآن إلا القانون العادى الذى يسير عليه المجتمع منذ فترة طويلة، ثم حدثت الاضطرابات وكان ينبغى أن تؤخذ إجراءات بتدابير غير عادية، هنا وفقاً لتفسير المادة الرئيس يدعو المجلس للانعقاد، وإذا لم يكن هناك برلمان وفقاً لحالتنا الآن من حق الرئيس إصدار القوانين، وبعد انعقاد المجلس تعرض عليه القوانين للموافقة عليها خلال 15 يوماً، وبعد عرضها قد لا يوافق عليها مجلس النواب، هنا يزول القانون وماله من أثر رجعى، وهذه المادة موجودة فى فرنسا.

■ وما مصير قانون مكافحة الإرهاب إذا ما رفضه مجلس النواب؟ وما مصير من يحاكم وفقاً لهذا القانون؟

- يُلغى القانون ويتم إصدار آخر جديد لمعالجة هذا الأمر، ويزول بأثر رجعى، وإذا صدرت ضد أحد عقوبة سالبة للحرية وفقاً لهذا القانون يتم الإفراج عنه ويخرج من السجن.

■ وما تعليقك على ما طرحته بعض الأحزاب بضرورة تعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الرئيس فى البرلمان المقبل؟

- الآن توجد لدينا مشكلة مرتبطة بمتطلبات المرحلة وأخرى مرتبطة بالوضع المستقر، والدستور لا يوضع لفترة مرحلية، ولكن يتضمن فقط ما يسمى بالأحكام الانتقالية، الدستور نصوصه دائمة ترسم حياة الشعوب لفترات زمنية بعيدة، حتى يأتى جديد ويطالب الشعب بتعديل النصوص التى لا تتواكب ولا تتناسب مع المرحلة التى يعيشونها، بالقياس على ذلك الأحزاب التى تطالب بالتعديل لمنح الرئيس صلاحيات أكثر، هل هذا هو الحل؟ ثم يأتى بعد ذلك بفترة قصيرة من يطالب بضرورة تقليص صلاحيات الرئيس مرة أخرى، من أراد أن يأخذ النصوص فعليه أن ينظر من هو مالك السيادة هو الشعب وليس الرئيس، حتى البرلمان لا يملك هذه السيادة إلا لفترة مؤقتة، وهى دورات انعقاده، ومن ثم لا أرى أنه ينبغى تعديل الدستور بل الإبقاء عليه واجب، ولكن دور الشعب وتمكينه من اختيار برلمان جيد هو المخرج، لأنهم قد يرون أن الرئيس الحالى لمصر يسعى لتحقيق المصالح المصرية وهو رجل المرحلة الحالية، لكن لا نضمن من يأتى بعده، إذا قام البرلمان بتوسيع صلاحياته، ولكن يجب أن نخوض التجربة وننتظر لنرى إما بنجاح برلمان حقيقى يقوم على مسئوليات جسام أو سيدخل فى صدام مع رئيس الدولة، وأنا أقول باطمئنان شديد إن مجلس النواب المقبل لن يدخل فى صدام مع الرئيس، خاصة أن «السيسى» له ظهير شعبى يدعمه ويقوم بإنجازات من بينها إنجاز مشروع قناة السويس فى أقل من عام وهذا خير دليل، ومشروعات أخرى لتنمية الاقتصاد المصرى، وأرى أن مجلس النواب المقبل لن يأتى لكى يصارع «السيسى» حول أمور بعينها، أو لكى يعطله عن مسيرته فى التنمية لوجود ظهير شعبى قوى، ولا يستطيع المجلس أن يفعل شيئاً، والدستور نفسه منح الشعب التدخل فى هذه الحالة.

■ هل تعتبر أن المادة 137 بالدستور، التى تمكن الرئيس من حل البرلمان بعد استفتاء الشعب هى الورقة الرابحة فى يد «السيسى» إذا ما احتد الصدام بينهما؟

- بالتأكيد، وهذه المادة وضعت حتى لا يصبح البرلمان سيفاً مسلطاً على رئيس الجمهورية ويمنعه من القيام بأعماله التى ينتظرها الشعب.

■ بالعودة إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية فى المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاص بالفئات المحرومة من مباشرة حقوقها، تم استبدال كلمة حكم «بات» بحكم «نهائى» ما الفرق؟

- أى شخص صدر ضده حكم من محاكم الجنح أو الجنايات، هو حكم نهائى وليس باتاً، الأخير يعنى أنه لا يقبل الطعن عليه بأى طريقة، إما لفوات المواعيد، أو لفصل محكمة النقض فى هذا الحكم بتأييده، والتعديل الذى جاء فى القانون باستبدال كلمة بات بالنهائى، يُزيد دائرة المحرومين من الانتخابات ويوسعها، وما كان ينبغى هذا التعديل، خاصة أن الحكم النهائى قد يكون قابلاً للإلغاء فى أى لحظة، وهناك من يعتبر هذا التعديل بأن يتم حرمان المتهمين بالانضمام للجماعات الإرهابية خاصة الإخوان من الإدلاء بأصواتهم ومن الترشح فى الانتخابات، نوعاً من تحقيق العزل التشريعى، وعن دستورية النص من عدمه، الأمر هنا متروك للمحكمة الدستورية العليا، وأيضاً لا يوجد نص فى الدستور ذُكر به كلمة حكم بات وأرجع الأمر للقانون، ومن الجائز أن يقوم مجلس النواب المقبل بتعديل القانون وكل ما به من عقبات.

■ كيف تفسر ظاهرة المال السياسى وتأثيره على نزاهة العملية الانتخابية؟

- هذه ظاهرة ستعود بنا إلى الفساد مرة أخرى، والقيادة السياسية فى مصر بدأت تقوم بعمليات معينة لمكافحة الفساد خاصة فى الجهاز الإدارى، ولكن الفساد السياسى سيأتى بأشخاص لمجرد حيازتهم المال ويعتمدون عليه للوصول إلى البرلمان وهذه كارثة فى حد ذاتها.

■ هل ترى أن وصول أحزاب رجال البيزنس إلى البرلمان والسيطرة عليه قد تكون «شوكة» فى ظهر النظام؟

- أنا مطمئن بأن وصول هؤلاء إلى البرلمان فهم بذلك يحكمون على أنفسهم بالفشل، وفى حال وجود رجل أعمال لا يتحمل هذه المسئولية لأنه يعتقد بشكل خاطئ أن البرلمان للحصول على الحصانة من أجل الحصول على الأراضى والمشروعات، بطرق غير مشروعة، لكن ذلك لن يكون موجوداً فى البرلمان الجديد، لأن المرحلة الحالية ليس بها إلا المسئوليات فقط، إذا كان رجل الأعمال يعتقد فى قرارة نفسه أنه جاء للبرلمان لمقابلة الوزراء لتسهيل مصالحه الشخصية ومصالح شركاته لن يحدث أيضاً، وبالتالى وجودهم لن يمثل «شوكة» فى ظهر الرئيس، بل سينكشفون أمام الجميع.