إنترناشونال بيزنس تايمز: ركود الاقتصاد الصيني قد يتسبب في أزمة أمريكية

إنترناشونال بيزنس تايمز: ركود الاقتصاد الصيني قد يتسبب في أزمة أمريكية
- اقتصاد
- سعر الدولار
- أزمة اقتصادية
- اقتصاد
- سعر الدولار
- أزمة اقتصادية
- اقتصاد
- سعر الدولار
- أزمة اقتصادية
- اقتصاد
- سعر الدولار
- أزمة اقتصادية
منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، انتقل الاقتصاد الصيني من اقتصاد مغلق خاضع لنظام التخطيط المركزي إلى نمط أكثر انفتاحا على اقتصاد السوق، وفي سنة 2010 أصبحت الصين أكبر دولة مصدرة في العالم.
شهد الاقتصاد الصيني في السنوات الماضية انخفاضا كبيرا في وتيرة نموه السريع، وذلك نتيجة عوامل عديدة، منها تضخم الديون الناتجة عن سياسات تحفيز الإقراض، والطاقة الإنتاجية الفائضة في القطاع الصناعي، وبطء تعافي شركاء الصين التجاريين في وقت تعتمد فيه بكين على التصدير كمحرك أساسي للاقتصاد.
قالت صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز" الأمريكية أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن ينمو اقتصادها بمعدل 6% لهذا العام. ويعد ذلك النمو أقل بكثير مما حققته الصين من قبل. وتراجع الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضى يشكل مخاوف عدة للاقتصاد العالمى، حيث توقع الخبراء ركود عالمى نتيجة لضعف الأسواق المالية في الصين.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد من التراجع الاقتصادى فى الصين، الذى قد يتسبب فى أزمة اقتصادية أمريكية تعد الأكبر فى تاريخها على الإطلاق. وأكد بعض الخبراء أن الولايات المتحدة ليست قوية بشكل كاف لمواجهة الأزمة.
وقال خبير اقتصادى: "النمو الاقتصادى البطيء لا يساعد الولايات المتحدة، بل إنه يجر العالم إلى كساد اقتصادى سيضرب الولايات المتحدة".
وذكرت الصحيفة التهديدات التى تواجه الولايات المتحدة وفقاً لتوقعات الخبراء فى نقطتين، تمثلتا فى :
١ - رفع سعر الفائدة:
يعد سعر الفائدة واحدا من المخاطر الرئيسية التى تهدد الاقتصاد الأمريكى، ويتمثل القلق فى قرار البنك المركزي الأمريكى بشأن رفع أسعار الفائدة هذا العام فى ظل أزمة الاقتصاد الصينى والبيع في الأسواق المالية العالمية.
وقال روبرت جودبى أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة وايومنج، إن رفع سعر الفائدة ستدفع بنا إلى حالة من الركود، لأن ذلك سيقود إلى ارتفاع قيمة العملة.
وأعرب الاقتصاديون عن قلقهم بشأن الدولار الأمريكى، الذى ارتفع بنسبة تزيد عن 16% خلال العام الماضى، حيث يهدف البنك الاحتياطى الفيدرالى السعى إلى تشديد سياستها النقدية، والذى أدى إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي، ما عزز ارتفاع سعر الدولار الأمريكى أمام انخفاض قيمة العملات العالمية الأخرى.
٢ - انخفاض المخزون الأمريكي:
أشارت الصحيفة إلى أنه لو استمرت الأسهم الأمريكية في الانخفاض بشكل حاد، فإن ذلك الهبوط سيقوض ثروات الأسر والاستهلاك العام، وسيزيد من خطر ركود الاقتصاد الأمريكى؛ حسب توقعات الخبراء. وبرغم من الإحباط الذى أصاب الكثيرين فإن الخبير الاقتصادى جواترى أكد أن هذا الركود غير مشروط، حيث إن الأمور قد تتغير فى المستقبل القريب.