اللواء شوقي صلاح: مصر تواجه مؤامرة تستهدف المنطقة

01:16 م | الاثنين 31 أغسطس 2015

لا يتوقف الحديث عن قانون مكافحة الإرهاب، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى الآن، كما لن يتوقف لحين إعادة عرض القانون على مجلس النواب المقبل.. كثيرون تحدثوا عن إيجابياته وقدرته على السيطرة على الإرهاب، أو على الأقل تحجيمه، والبعض تحدث عن سلبيات أبرزها ما يتعلق بتقييد الحريات. «الوطن» التقت اللواء دكتور شوقى صلاح، الخبير الأمنى، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، المتخصص فى دراسات الإرهاب ومكافحته، حيث شارك خلال رحلته السابقة بمجال العمل الأمنى بوزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب خلال فترة التسعينات، وذلك إبان عمله بمديرية أمن أسيوط، فضلاً عن إسهاماته على المستوى الأكاديمى، ومنها كتاب «الإرهاب وأزمات احتجاز الرهائن.. دراسة أمنية وقانونية مقارنة»، 2010، وكتاب «الشراكة المجتمعية فى مواجهة الجريمة الإرهابية»، 2014.

وأكد اللواء شوقى صلاح، فى حواره لـ«الوطن»، أن مصر فى أشد الحاجة لقانون جامع للتصدى للإرهاب، خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى تواجه فيها مصر مؤامرة تستهدف المنطقة، واصفاً الإرهاب الذى تتعرض له مصر حالياً بأنه «تسونامى» من العنف، مشدداً على أن القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، فى 54 مادة، ونشر فى الجريدة الرسمية 15 أغسطس الماضى، وتم النص على أن يتم تطبيقه فور نشره، هو محور أساسى ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب.. وإلى نص الحوار:

■ هل كانت مصر فى حاجة ملحة الآن لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب؟- بدايةً، نحن لم نكن فى حالة فراغ قانونى، بل لدينا قوانين تهدف لمكافحة الإرهاب. ومع هذا فالإجابة «نعم»، فنحن فى أشد الحاجة لقانون جامع للتصدى للإرهاب، وبخاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى تواجه فيها مصر مؤامرة تستهدف المنطقة، حيث إنها فى مقدمة الدول المراد النيل منها، بل لقد أطلقوا على عملية إسقاطها «الجائزة الكبرى»، فليس خافياً على قارئنا الفطن حالة الدول المحيطة بنا: العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، التى تؤكد أحوالها بشكل قاطع على حقيقة تلك المؤامرة، فلم تستغرقنا نظرية المؤامرة، وليس هذا من قبيل الوهم أو الخيال إنما هو واقع وحقائق ملموسة نشاهد أحداثها يومياً. وللعلم ما فعلناه ليس بدعة فأمريكا نفسها بعد اعتداءات 11 سبتمبر قامت على الفور بإصدار قانون «باتريوت» فى شهر أكتوبر لمواجهة الإرهاب بعد أقل من شهر من وقوع الاعتداءات.

■ وضح لنا بشكل عام ملامح المشهد القانونى المصرى لمكافحة الإرهاب قبل إصدار القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب؟- مكافحة الإرهاب فى أى دولة إنما تتم من خلال استراتيجية، ثم خطط فآليات للتطبيق. ولما كانت المواجهة القانونية للإرهاب محوراً مهماً وجوهرياً فى هذه المواجهة، فنشير فى هذا الصدد لحزمة التعديلات التشريعية الصادرة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل عدة قوانين، أهمها: العقوبات والإجراءات والأسلحة والذخائر.. وغيرها، حيث عرفت فى جانب منها الإرهاب، المادة 86 عقوبات، بجانب بعض الصلاحيات الإجرائية، وكذا التشديد العقابى على جرائم ترتكب بغرض إرهابى. وبالفعل أدت هذه المنظومة دورها.

ثم بدت الحاجة بعد عام 2005 لإصدار قانون متكامل لمكافحة الإرهاب، وشكلت لجنة لإعداده. ولم تسفر جهودها عن نتائج على أرض الواقع، ربما لكون حالة الطوارئ معلنة ومنحت أجهزة الأمن بموجبها سلطات واسعة، ومع إنهاء العمل بقانون الطوارئ، وبداية «تسونامى إرهاب» على أرض مصر، خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، فقد أضحى أمر إصدار قانون جامع لمكافحة الإرهاب ضرورة ملحة للدرجة التى أصدر بموجبها الرئيس توجيهاته بإعداد مشروع لهذا القانون لإصداره، خاصة بعد استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام المصرى فى التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضى.