بالصور| وزير الداخلية: خطة محكمة لتأمين العملية الانتخابية بكل نزاهة

06:15 م | الأحد 30 أغسطس 2015

أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن حماية أمن الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ على مقومات استقراره هي الهدف الأسمى لأجهزة الأمن، وأن رجال الأمن العام وزملائهم في القطاعات الأخرى نجحوا في إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين بالجهود الذي بذلوها والتضحيات التي قدموها، لافتًا إلى أن العطاء في تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال القادمة.

وشدد وزير الداخلية، خلال الاجتماع الذى عقده ظهر اليوم، مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث على مستوى الجمهورية، على ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فعاليات الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والقضاء على البؤر، خاصةً الماسة بأمن المواطن وسكينته، متابعًا أن تحقيق الأمن الجنائي يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية.

كما شدد الوزير على ضرورة التواجد الميداني الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم، خاصة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستوري الأخير، ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفعالية الأداء، مطالبًا بمواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة، وذلك لدعم ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، وكذلك ضرورة تفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقًا للعدالة وسيادة القانون.

واستعرض الوزير المُعطيات الراهنة للموقف الأمني، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فعاليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها، محذرًا من انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى تداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة في التنمية.

ونوه بأن تقديرات الموقف الأمني يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة مُعطيات الأحداث والتهديدات الإرهابية المتصاعدة والمتغيرات الأمنية بالمنطقة وبدول العالم، مطالبًا بضرورة الالتزام باليقظة والمبادأة بالإجهاض المبكر لأى محاولة لتكوين بؤرٍ إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.

كما استعرض وزير الداخلية، الدور الذي ستضطلع به الوزارة خلال الانتخابات النيابية المُقبلة، والذي يتمثل في تأمين مسار العملية الانتخابية باعتبارها الاستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق، مشيرًا إلى أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الانتخابية وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على أهمية اليقظة التامة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية.