«النيابة الإدارية»: 495 قضية إهمال وتلاعب فى المستندات بـ«قطاع الصحة»

07:05 ص | الأحد 30 أغسطس 2015

كشفت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، عن التقرير السنوى حول مخالفات قطاع الصحة عن عام 2014، الذى تضمن 594 قضية من قضايا الإهمال الطبى، والتلاعب فى المستندات، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وقضايا فساد أخرى فى وزارة الصحة، والمستشفيات الحكومية.وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة فى بيان أصدره أمس، إن التقرير الذى أعده كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل، عضوى المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تضمن أن النيابة هالها حجم التحقيقات التى تناولت واقع الإهمال الطبى الذى بلغ 594 قضية فى عام 2014، وأشار إلى أن هذه الإحصائية خاصة بالقطاع الطبى الحكومى دون الخاص، وتابع: «هذا رقم ضخم للغاية إذا أخذنا فى الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض، إضافة إلى وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال، فيما بدا كظاهرة تفصح عن نفسها من إهمال جسيم فى أحد أكثر القطاعات مساساً بالمواطن وتأثيراً عليه».

{long_qoute_1}

وتنوعت صور الإهمال الطبى وفقاً للتحقيقات، وكان أبرزها: 1- التأخير فى تقديم التدخل الطبى، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها، عدم الوجود فى المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية، وعدم الالتزام بمواعيد العمل، والتأخير فى تقديم الرعاية الطبية، والتدخل الطبى لها دون مبرر.2- التدخل الطبى المخالف للأصول والأعراف الطبية.3- الإهمال فى تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبى.4- رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة، فيما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من الدستور، وتلاحظ تنامى هذه الظاهرة فى مطلع العام الحالى بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم لما فيها من انتهاك صارخ لحق المواطن.5- تدنى مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديداً لصحة المرضى وسلامتهم.6- فوضى عارمة شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت 253 مليوناً و740 ألف جنيه بتزكية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة، لتمتعهم بنظام علاجى آخر، دون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقاً لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية.7- المخالفات المتعلقة بالتلاعب فى منح الإجازات المرضية لمنتفعى التأمين الصحى دون وجه حق.8- تردى الحالة الأمنية لبعض المستشفيات، ما سمح لأهالى المرضى بالتعدى على الأطباء، وهيئة التمريض بالمستشفى ما كان يترتب عليه أحياناً امتناعهم عن تقديم الخدمة الطبية خوفاً على حياتهم.9- التلاعب فى منح الإجازات المرضية بشكل مخالف للقانون.10- امتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن استلام العمل بجهات التكليف.وتقدمت النيابة الإدارية بعدة مقترحات لعلاج بعض أوجه الخلل والقصور فى قطاع الصحة: الحلول العملية والتشريعية: أ- إصدار قانون بشأن تحديد المسئولية الطبية، على أن يتضمن هذا القانون تحديد حالات الإهمال، والأخطاء الطبية التى تشكل جريمة جنائية وفقاً للمعايير المهنية والأصول الطبية مع وضع حد أدنى للإجراءات والرعاية اللازمة قبل التدخل الطبى أو أثناءه أو بعد إجرائه مع تحديد قاطع للمسئولية الجنائية، والتأديبية، والمدنية الناجمة عن حالات الإهمال والخطأ الطبى على أن يؤخذ فى الاعتبار النتيجة المترتبة على هذا الإهمال أو ذلك الخطأ.ب- الربط التكنولوجى بشبكة المعلومات (الإنترنت) بين كل من الهيئة العامة للإسعاف، وكل المنشآت الصحية التى تقدم الخدمة الطبية، للوقوف على الأقسام، والخدمات الطبية التى تؤديها، والأماكن الشاغرة بها سواء فى العناية المركزة أو الأسرة أو غيرها حتى تتمكن الهيئة من توجيه سيارات الإسعاف إلى أقربها التى بها أماكن شاغرة للحالات، أخذاً فى الاعتبار أهمية وخطورة عنصر الوقت فى مثل تلك الحالات.جـ- وضع آليات جادة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، ونص المادة رقم 18 من الدستور، بإلزام المستشفيات الحكومية، والخاصة بتقديم الرعاية الطبية مجاناً لحالات الطوارئ، والحوادث خلال 48 ساعة عن طريق الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة فى هذا الشأن التى قد تصل إلى غلق المنشأة الطبية فضلاً، عن محاسبة المسئول عن حالات الامتناع جنائياً وتأديبياً، بخلاف مسئوليته المدنية.المقترحات بشأن منظومة العلاج على نفقة الدولة: 1- التنظيم الكامل والشامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة من خلال تفعيل وتنظيم العلاج المجانى بالمستشفيات والمراكز الحكومية للحد من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة.2- مراعاة أن يكون العلاج على نفقة الدولة مقصوراً على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج للحالات المرضية التى يتطلب علاجها مبالغ ضخمة كعمليات زرع الأعضاء.3- وضع ضوابط تنظم التعامل مع المستشفيات، والمراكز الخاصة سواء المتعلقة بالعلاج وأسعاره ومدى توافره بالمستشفيات الحكومية.4- وضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات الحكومية، والمستشفيات الخاصة تكون ملزمة لكل الأطراف ولا يجوز تجاوزها مع إعادة النظر فيها كل فترة زمنية.5- وضع ضوابط تنظم التعامل مع المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديد نوع الاحتياج المطلوب، على أن تكون الأولوية للأجهزة محلية الصنع.6- وضع ضوابط واضحة للتفرقة بين الجراحات المرضية الضرورية والجراحات التكميلية، على ألا يشمل العلاج على نفقة الدولة إلا الحالة الأولى.7- وضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج، على أن يكون بناء على توصية طبية صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة، بشرط ألا يكون العلاج متوفراً داخل البلاد أو فى الحالات التى تقل فيها نسبة نجاح التدخل الجراحى عن 50% وتزيد فى الخارج على تلك النسبة.8- مراعاة عدم إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة إلا بناء على تقرير اللجنة الثلاثية.9- وضع ضوابط وآليات لمراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة مع فواتير المستشفى قبل الصرف لمطابقة التدخل الطبى وقيمته للوقوف على ما ورد بقرار العلاج.- بالنسبة للتكليف، رفع المقابل المادى للتكليف وتقريب أماكن التكليف (التوطين) متى أمكن ذلك وبشكل يمكن الأطباء والتمريض من أداء واجبهم على أكمل وجه، إضافة إلى ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف.- الرقابة الدورية الصارمة على معايير النظافة داخل المنشآت الطبية مع اتخاذ عقوبات رادعة ضد المنشآت المخالفة والمسئولين عنها متى ثبت عدم توافر تلك المعايير.- ويتعين ضبط منظومة منح الإجازات المرضية بالاستخدام التدريجى لقاعدة بيانات تشمل المتعاملين مع التأمين الصحى ممن منحوا إجازات مرضية بحيث تسجل الحالات إلكترونياً، ويستخرج نموذجاً إلكترونياً مركزياً للإجازة المرضية يسهل تفعيل الرقابة عليه.- والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فيما يتعلق بتأمين المستشفيات، خاصة الموجودة بأماكن نائية أو تلك المعتادة على استقبال الحوادث الكبرى بحيث يوفر مناخاً آمناً ومناسباً يمكن الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات من أداء رسالتهم على أكمل وجه.