قانونيون يوضحون كيفية تنفيذ حكم "خلية الماريوت" على "كريستي وفهمي"

04:53 م | السبت 29 أغسطس 2015

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين في القضية، وبراءة اثنين هما خالد عبدالرحمن ونورا البنا.

وتعتبر قضية "خلية الماريوت"، واحدة من القضايا التي شغلت العالم أجمع وليس الرأي العام المصري فقط، حيث اتهم فيها الصحفي الأسترالي بيتر كريستي واثنان آخران في قناة "الجزيرة" الإنجليزية، بتهمة التعاون مع جماعة الإخوان المحظورة، والاشتراك في مظاهرات مناهضة للجيش، وتم إلقاء القبض على المتهمين في فندق الماريوت، وفي مطلع فبراير الماضي حصل كريستي، على الإفراج بموجب القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 140 لسنة 2014، لقانون يجيز لرئيس الجمهورية، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، حال اقتضاء مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، إنه ليس هناك إمكانية لتنفيذ الحكم على "كريستي" إلا إذا تقدمت الحكومة المصرية بطلب لأستراليا لتنفيذ الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يحق للرئيس السيسي أن يصدر حكما جنائيا بتخفيف العقوبة أو إلغائها عليه بموجب القرار الجمهوري السابق ذكره.

وتابع الفقي، في تصريح لـ"الوطن"، أن تنفيذ الحكم تواجهه عقبات مادية لكون المتهم داخل دولته، والدستور الأسترالي يمنع تسليمه لتنفيذ العقوبه به، مشيرًا إلى أنه في حالة المتهم محمد فهمي الذي أسقط عن نفسه الجنسية المصرية واحتفظ بالكندية، سيتم تنفيذ الحكم النهائي به لوجوده داخل الأراضي المصرية ولم يتم ترحيله حتى الآن.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي أنه يمكن الطعن على الحكم الصادر من "جنايات القاهرة" اليوم، موضحًا أنه في حالة كريستي سيتم إعادة محاكمته مرة أخرى من نفس دائرة الحكم، لكونه غيابيًا.

فيما أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، أن حكم اليوم، غيابي، لصدوره في غياب المتهم، يمكن تنفيذ الحكم على كريستي بطلب من مصر للحكومة الأسترالية، وهو ما أتاحه القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014.