لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تطالب النقابة بالانسحاب من التأسيسية

أكدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" أن ما تشهده الجمعية التأسيسية للدستور، من انسحابات متتالية، أعلنت عنها تيارات سياسية مختلفة، يعكس حالة التخبط في أعمالها وعدم قدرتها على إحداث توافق مجتمعي على الدستور المنتظر. وإزاء حالة التخبط هذه، تطالب"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" نقابة الصحفيين، بإعلان الانسحاب الرسمي من تأسيسية الدستور، حتى لا تكون الجماعة الصحفية مشاركة في مهزلة بناء دستور، لا يحترم حقوق الرأي والتعبير، ولا يعترف بالآخر، ولا بدور الصحافة في تنوير المجتمع، أو بحق المواطن في المعرفة، ويكرس لسياسة تكميم الأفواه. وتؤكد اللجنة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن استمرار تمثيل النقابة إنما يعني الإصرار على المشاركة في جريمة يخطط لها الحزب الحاكم، بمعاونة تيارات الإسلام السياسي المختلفة وهو ماترفضه اللجنة. ودعت مجلس النقابة للإسراع في الإعلان عن الانسحاب الرسمي من التأسيسية، حتى يكون تمثيل من يرغب الاستمرار فيها بعد ذلك الإعلان، تمثلا شخصيا وليس باسم الجماعة الصحفية. وترى اللجنة أن التأسيسية فشلت فى تقديم مشروعات مواد تمنح المجتمع حقه فى المعرفة، وتعطى الصحافة حريتها واستقلالها، خاصة بعد ان ضربت برأى الجماعة الصحفية عرض الحائط ولم تستجب لمطالبها. وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قدمت شهادة فشلها منذ الأيام الأولى لعملها وتحيطها شكوك دستورية، وأخرى فى النوايا، كما إنها لم تستجب لمطالب الجماعة الصحفية التي سبق لها وأن تقدمت بمشروعات مواد تتعلق بالصحافة والإعلام. وأشار إلى أن التأسيسية لم تمنح الفرصة للمدافعين عن الصحافة بإبداء أي رأي، أو إدخال تعديلات على المواد التي تم الاعتراض عليها، معتبرا أن ماتقدمه اللجنة يمهد لعودة نظام القمع البوليسي، بعد أن فتحت المواد المقترحة، باب مصادرة الصحف وإغلاقها وحبس الصحفيين وأصحاب الرأي. واكد العدل، أن الشكوك الدستورية وشكوك النوايا بدت واضحة في اللغط القانوني الذي يثار حول شرعية اللجنة ذاتها، فضلا عن نوايا القائمين عليها وأغلبهم من أعضاء ينتمون لتيارات دينية تسعى لتفصيل دستور يتناسب مع أهدافها الخاصة. واعتبر أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، استطلعت رأي الكثير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وخلصت إلى رفضهم لتلك المواد التي جاءت في مسودتي الدستور، هذا بخلاف البيانات التي أصدرتها اللجنة ورفضت فيها ماجاء بالمسودتين.