"الإداري بكفر الشيخ" تنظر الأربعاء 10 دعاوى ضد وزير الأوقاف

12:48 م | السبت 29 أغسطس 2015

حددت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد مجاهد، رئيس الدائرة الحالية بسكرتارية محمد يوسف السقا، الأربعاء المقبل 2 سبتمبر، موعدا للنظر في 10 دعاوى قضائية أقامها أهالي وعمال مساجد المحافظة ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بعد تأجيلها في الجلسة الأخيرة لحين تقديم تقرير مفوض الدولة بخصوص أسباب إصدار الحكومة للقرار المطعون عليه بإلغاء القرار الصادر عام 2003 الذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية وقيام الوزير من تلقاء نفسه بإلغاء هذا القرار دون سابق إنذار.

كانت الجلسات الماضية شهدت تجمعا كبيرا من العاملين المتضررين من قرار الوزير، مطالبين بإلغاء القرار والحفاظ على حقوقهم المشروعة في التعيين بالمساجد الجديد التي أقامها الأهالي بالجهود الذاتية طبقا للقرار الوزاري السابق وقيامهم بالبناء وتعيين العمالة المطلوبة طبقا لهذا القرار الذى ألغاه الوزير فجأة دون أسباب.

وتقدم المحاميان ياسر السعيد راضي، وفوزي سرور، بمذكرة إلى القضاء الإداري بكفر الشيخ لتحديد موعد قريب للشق المستعجل للقضايا، وتم تحديد الموعد في الجلسات الماضية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي النائب السابق لرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي استجاب للنداءات المتكررة من الجمهور وحدد جلسات مستعجلة، وطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الأوقاف الجديد الذي صدر أول يونيو 2014م بضم المساجد بدون عمالة ولم يضم مساجد ولم يجر مسابقات عمالة حتى الآن.

وأكد الأهالي أنهم سيتجمعون وأولادهم وأقاربهم ويجلسون أمام المحكمة يوم الأربعاء 2 سبتمبر حتى صدور الحكم الذي يعطيهم الأحقية في تعيين عمالة للمسجد لتحرسه من الإرهابيين والمتشددين، وأنهم لن يتركوا المساجد للإخوان تسيطر عليها كما يريد وزير الأوقاف، بحسب قولهم.

وقال فوزي سرور المحامي، إن هذا سوف يكون تاريخيا وسوف تتخذه جميع محاكم القضاء الاداري حجة لضم جميع المساجد بعمالتها حرصا على الصالح العام، لأنه للأسف الشديد لم تقم وزارة الأوقاف بضم مسجدا واحدا منذ أكثر من 5 سنوات من بين 9000 مسجد على مستوى محافظات الجمهورية يخص محافظة كفر الشيخ منها 900 مسجد لم يتم ضمها إلى الأوقاف حتى الآن بسبب قرار الوزير الخاطئ، الذي أصدره بدون دراسة، وهو ضد مصالح المواطنين الذين أقاموا هذه المساجد على نفقتهم الخاصة وبالجهود الذاتية، ولم يكلفوا الدولة مليما واحدا.

وقال ياسر راضي المحامي، "رفعنا 10 قضايا تبدأ من 18782-14ق حتى 18786-14ق ق لسنة 2014م، وسنحاول وقف هذا القرار الذي يضيع حقوق الناس، ويساعد على انتشار واستشراء المحسوبية والوساطات والمجاملات بين الناس".