«القضاء الإدارى»: «فيس بوك» دستورى وحجبه يؤدى إلى «فتنة»

05:58 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2015

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمود جويلى، المحامى، التى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك» عن مصر.واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتيهما، حيث ذكرت أن «فيس بوك» أفسد الأخلاق وانتشرت العديد من الصفحات التى تحرض على الرذيلة واستقطاب راغبى المتعة الحرام وتسبب فى انتشار الشائعات وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود وانتشرت الأخبار الكاذبة دون وجود آلية للتأكد من صحتها أو حذفها بعد ثبوت نفيها.

{long_qoute_1}

وأضافت الدعوى أن الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقنّنة، ما يعطى الفرصة لمروّجى الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة، مثل الصفحة الرسمية للمخابرات العامة، والصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمركز الإعلامى لوزارة الداخلية، فضلاً عن وجود صفحات انتحالية لشخصيات عامة تتولى مناصب سيادية.وردّت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بأن حجب «فيس بوك» فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وأن الملايين يتعاملون مع الموقع، الذى يتيح للعضو المسجل عليه تحميل صور ورسائل لأصدقائه أو لعمله أو غيرها، ويتيح حرية التعبير عن رأيه وعقيدته، التى نص عليها الدستور المصرى الصادر 2014 فى مادته 65، بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.وتابعت أن المملكة العربية السعودية تطبق الشريعة الإسلامية أحكاماً وحدوداً، ورغم ذلك لم تقم بغلق أو حجب الموقع، موضحة أن حجبه يؤدى إلى فتنة مجتمعية وسيُوصَم بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة.