وزيرة التطوير الحضرى: إعلان مصر خالية من المناطق الخطرة خلال عام

09:18 م | الجمعة 28 أغسطس 2015

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن إشادتها بمستوى النظافة بمحافظة الإسكندرية لم تكن مجاملة لمحافظها هانى المسيرى، مؤكدةً أنها رأت بعينيها مدى نظافة شوارع بالمحافظة، ومن ثم أشادت بجهود رفع مستوى النظافة بها، قائلة: «اللى شفته بعينى هو اللى قلته». وأضافت «إسكندر»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن مشكلة النظافة فى مصر سببها طرفان، أولهما الشركات القائمة على تقديم الخدمة، وثانياً سلوكيات بعض المواطنين الخاطئة، موضحة أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وجه جميع المحافظين إلى ضرورة توفير خدمة جيدة للمواطن، وعودة جمع القمامة من المنازل، وتوفير المعدات اللازمة لعمل الشركات، ومن ثم يتم توقيع غرامة على أى طرف يتسبب فى انتشار القمامة بالشوارع. وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل حالياً بهدف الانتهاء من جميع المناطق غير الآمنة المهددة لحياة سكانها بعد عام، مشيرةً إلى أن العمل بدأ فى كل تلك المناطق إلا منطقة «عزبة خيرالله»، التى سيتم حلها مع تطوير منطقة «بطن البقرة» فى «الخيالة»، مشددةً على ضرورة مواجهة ارتفاع ثمن الوحدات السكنية فى مصر لأصحاب الدخول المحدودة، وتيسير شروط التقدم للحصول على شقق فى القطاع الرسمى، من أجل مواجهة أى زيادة محتملة فى المناطق العشوائية، موضحة أنها لا تعتقد أن المناطق العشوائية قد ازداد عددها منذ عام 2014 حتى الآن. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ تلقيت هجوماً مكثفاً بعد إشادتك بمستوى نظافة الإسكندرية حتى هاجمك أهالى المحافظة.. وقال بعضهم إنك تجاملين المحافظ؟

- «أنا بقول على اللى شفته»، فهناك احتمال أن يكون الإسكندرانية يتحدثون عن الوضع فى مناطق شعبية أو عشوائية أو فى مناطق أخرى غير التى رأيتها، ومن ثم من حقهم أن يعبروا على موقفهم، لكن فى العموم مشكلة «القمامة» فى الشوارع هى عدم وجود وضع مستديم من حيث مستوى النظافة، فيمكن أن تجمع شركات القمامة صباحاً وتجد قمامة فى الشوارع ليلاً، والمشكلة هنا هى سلوك المواطنين، فما رأيته فى الإسكندرية هو أن الأجهزة الحكومية «بتنضف الشوارع»، وما رأيته أيضاً فى مناطق بمحافظات أخرى غير الإسكندرية هو أنه عقب تنظيف الأجهزة الحكومية للشوارع، وإزالة القمامة «بييجى الناس هما اللى بيوسخوا الشارع» مساءً، ولا ينتظرون حتى تقدم شركات النظافة للجمع السكنى من المنازل، فاحتمال أن تكون الشوارع التى رأيتها فى الإسكندرية وأشدت بمستوى نظافتها يحافظ أهاليها على مستوى النظافة فيها بعد المجهود الذى تبذله الحكومة فيها.

■ معنى حديثك أن الشركات التى تعمل على منظومة النظافة تقوم بدورها وأن سبب المشكلة هم المواطنون؟

- رأيت ذلك فى عدد من المناطق، فالمنظومة القومية للنظافة التى نسعى لتطبيقها تقوم على عودة الجمع السكنى للقمامة من «أمام باب الشقة»، إلا أن فى منطقة مثل إمبابة أو مناطق أخرى غيرها تأتى شركات جمع القمامة العاملة عليها، وتجمع «الزبالة» مرتين ثم تجد المواطنين يعودون للشارع ويرمون القمامة هناك.{left_qoute_1}

■ إذن فالمواطن هو سبب أزمة انتشار القمامة بالشوارع؟

- الموضوع ما بين أمرين حصول المواطن على الخدمة التى يستحقها بأن تكون الشوارع نظيفة، وسلوك بعض المواطنين، لذا فإن السبيل لمواجهة الأمر هو توقيع غرامة على من ينشر القمامة بالشوارع سواء المواطن أو الشركات.

■ وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بتوقيع غرامة على من يلقى القمامة بالشوارع، فهل هذا ما تقصدينه؟

- السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاً واضحاً بتوقيع الغرامة على المخالفين.

■ لكن بعض المناطق لا تتوافر لها خدمة جيدة، فكيف ستتم محاسبة الأهالى على إلقاء القمامة بالشوارع حينها؟

- بالتأكيد لا، فالتوجيه كان من المهندس محلب لكافة المحافظين بأن الغرامة توقع بعد ثلاثة أمور، الأول هو تقديم خدمة النظافة للمواطنين بمستوى جيد، والثانى هو توفير المعدات اللازمة لعمل شركات جمع القمامة وتذليل العقبات التى تواجهها ثم عودة جمع القمامة من المنزل، وبعد تطبيق ذلك فى أى منطقة «أى حد هيخالف المنظومة هنوقع الغرامة عليه».

■ تتحدث الحكومة عن أن أزمة القمامة بسبب التمويل.. وأنت تتحدثين عن أن الحل بسيط، فكيف ذلك؟

- مشكلة النظافة فى حد ذاتها «مشكلة كبيرة قوى»، لكننا نحاول أن نقسم «المشكلة الكبيرة» لحلول صغيرة، فحينما ستكون الشركة صغيرة ونطاق عملها صغيراً سيكون التمويل المطلوب أقل، لكننا لو أخذنا مدينة الإسكندرية أو محافظة القاهرة كلها «هتكون الدنيا صعبة».

■ حالة عدم رضا انتابت المواطنين عن أداء شركات القمامة الأجنبية العاملة فى مصر السنوات الماضية، كيف سيكون التعامل معها خلال المرحلة المقبلة؟

- الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، «بيحاول يحسن من أدائهم السنتين اللى فاضلين فى تعاقدهم مع الدولة»، فطبقاً لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتمعنا، الأربعاء الماضى، مع شركة «إيكارو» المصرية، وهى العاملة فى مصنع ومقلب قمامة «15 مايو»، وهى شركة تعمل بمستوى جيد جداً، وتديره بأعلى المستويات الدولية الممكنة، وكان اجتماعنا فى مقر الوزارة، واتفقنا مع الشركة الإسبانية FCC العاملة فى شمال القاهرة، والشركة الإيطالية «أما» العاملة فى شرق وغرب القاهرة، على أن يتم الاستفادة من خبرات الشركة المصرية، فحينما تستفيد الشركات الأجنبية بتحسين أدائها فى المصانع والمقالب الخاصة بها سيتم تحسن أدائها فى مستوى القمامة، ولو بشكل بسيط، فنحن نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه «لحد مانشوف حل فى الشركات دى لأن السنتين اللى فاضلين لهم كتير قوى، لكن هيكون هناك حل».

■ وما هذا الحل؟

- مثلاً، أول سبتمبر سنبدأ فى تطبيق المنظومة القومية لإدارة المخلفات الصلبة، التى تعود بالجمع السكنى للقمامة فى «الزمالك»، و«الدرب الأحمر»؛ فيوم الاثنين الماضى اجتمعنا مع رئيس حى غرب القاهرة، والزبالين ومتعهدى الجمع، وجمعية أهلية عاملة فى «الزمالك»، واتفقنا على أن يدفع السكان لـ«الزبالين» مباشرة 25 جنيهاً فى الشهر، وهو بالنسبة لهم ثمن «فنجان قهوة»، سيدفعونه «عشان صحتهم ما تدمرش من تراكم الزبالة».{left_qoute_2}

■ لكن 25 جنيهاً مبلغ كبير بالنسبة للقاطنين فى المناطق الشعبية.. فهل سيتم فرضها عليهم حال تنفيذ المنظومة؟

- لا، فمثلاً فى منطقة الدرب الأحمر استطلعنا رأى المواطنين فى رغبتهم فى دفع مقابل شهرى مقابل انتظام جمع القمامة من أمام باب الشقة، وأبدوا موافقة ليكون بقيمة 10 جنيهات.

■ ننتقل للحديث عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.. ماذا تم فيها حتى الآن؟

- انتهت لجنة الحصر من عملها، وستنتهى لجنة التقييم من عملها خلال 10 أيام، لتبدأ لجنة التفاوض بعد فترة مماثلة.

■ وهل تم تحديد قيمة للمتر بالمنطقة أم لم يتم الانتهاء منها حالياً؟

- ذلك سيتم بعد انتهاء لجنة التقييم من عملها، وهى لا تزال عاملة، ثم سنحدد وقتها.

■ لكن لم نتوصل حتى الآن لمؤشرات مبدئية لها؟

- ما نعلمه أن التقييم سينتهى على وجودك على «وش الكورنيش» وليس «26 يوليو»، وعلى حالة المبنى، والمساحة.

■ حصرت الوزارة وجود نحو 24 منطقة غير آمنة ذات درجة الخطوة الأولى، فماذا تعمل الوزارة لتطويرها؟

- بدأنا العمل فى كل تلك المناطق، إلا أن منطقة «عزبة خير الله» لم يبدأ العمل فيها بعد، إلا أنها سيتم حل مشكلتها لأن حلها مع منطقة «بطن البقرة».

■ كيف ذلك؟

- «البيوت وقعت على الأهالى فى بطن البقرة بسبب حدوث هبوط أرضى هناك»، وبعدها جلسنا مع شركة «المعادى»، واتفقنا أنهم يعطونا أرض «الخيالة» فى عزبة خيرالله، وهى أرض كبيرة تفيض عن احتياجات أهالى «بطن البقرة»، لذا فإننا ننظر استغلالها لأهالى كلتا المنطقتين.

■ متى نستطيع أن نقول إنه لن تكون هناك مناطق مهددة للحياة فى مصر؟

- قريباً، بعد عام تقريباً، فالمسألة فقط هى توفير أراض ليتم البناء عليها، والبناء يستغرق عاماً تقريباً.

■ وهل سبب تأخر توفير الأراضى عدم تعاون المحافظين مع الوزارة؟

- السادة المحافظون يتعاونون معنا لصالح الأهالى بكل تأكيد، إلا أن مشكلتنا هى أن الأراضى «مش شرط تكون فى إيد المحافظ»، فممكن أن تكون ملكية خاصة أو ملك جهات أخرى فى الدولة غير المحافظين، ونسعى لعلاج كل المشكلات التى تواجهنا فى توفير أراض لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة التى تهدد حياة سكانها.{left_qoute_3}

■ صرحت بأن الوزارة تسعى لضمان أمن الحيازة لأهالى العشوائيات.. لكن المواطنين لم يفهموا معنى هذا المصطلح؛ فما معناه؟

- معناه أن اللى بقاله 50 سنة ولا 60 وصنع حياة وأسرة بتلك المناطق، وزوج عياله، والأرض ملك الدولة، وهو من بنى تلك الأراضى، فإننا نصل لمعادلة ليأخذ ملكية، ونأخذ منه مساهمة مالية لتطوير المنطقة مثل توسيع الشوارع، والإنارة، ورصفها، وغيرها من الإمكانيات التى توفر حياة أفضل للمواطن.

■ معنى ذلك أن من وضعوا أيديهم على المناطق سيتم تقنين وضعهم؟

- مش أى منطقة وبس، مثل أملاك دولة ولا خاصة، ولو خاصة ستكون مشكلة.

■ ولو أملاك دولة؟

- ستدخل فى تقنين الأوضاع مع تطويرها، فإذا قننا وضع المواطنين وبقيت زى ما هى يبقى «يا فرحتى».. لازم نطور حياة المواطنين.

■ وهل هناك شروط لتقنين الأوضاع فى هذا الإطار؟

- مش بنعلن أن يتم تقنين وضع من يغتصبون أراضى وضع اليد حالياً، ولكن نتحدث عمن قاموا بذلك منذ سنوات، فلو كانوا مليوناً أو أكثر يجب أن يتم تقنين وضعهم مثل «الهجانة» و«المرج»، فالوضع اتساب وبقى خلاص لازم نواجهه و«نريح الناس»، وندخل خدمات مثل الصرف الصحى ومياه الشرب، فيجب أن يساهم هؤلاء الأهالى مالياً لتقديم خدمات أخرى مثل رصف طرق، وتوسعتها، وإدخال إنارة، وغيرها من الخدمات للمناطق التى تفتقدها.

■ وما حجم المساهمات للأهالى؟

- ما زلنا نحسبه حتى الآن، لكن أهالى المناطق العشوائية مرحبون بالمساهمة فى الخدمات التى تدفع لهم، فنحن نجلس لنضع مخططاً عاماً للمنطقة ونأخذ رأى المواطنين فيه، من حيث إقامة مدارس وخدمات وغيرها ثم نضع مخططاً تفصيلياً، ثم بعد التشاور مع أهالى المنطقة نتفق على ما سيتحمله كل فرد من تكلفة.

■ يُقال إن مساحة المناطق العشوائية فى ازدياد.. ما حقيقة ذلك؟

- المناطق العشوائية زادت بعد ثورة 25 يناير، لكن «مافتكرش» إنها زادت منذ 2014 إلى 2015.

■ وما الذى ستعمل عليه الدولة لضمان عدم زيادة المناطق العشوائية خلال المرحلة المقبلة؟

- يجب علينا أن نوفر فرص عمل للمواطنين، وسكناً فى القطاع الرسمى بسعر مناسب، فالسكن حالياً غالٍ جداً بالنسبة للناس اللى دخلها محدود، وشروطه يجب أن تكون ميسرة، فالمتوافر حالياً دفع مقدم 5 آلاف ولا 15 ألف، ويجب أن يكون لديك وظيفة، وبطاقة الرقم القومى لديك تكون على القاهرة أو الجيزة، وكلها شروط غير ميسرة يجب أن يتم تسهيلها.

■ وهل تمت مناقشة هذا الأمر فى اجتماعات مجلس الوزراء؟

- نناقشه مع وزارة الإسكان حالياً.

■ وهل نأمل أن تكون هناك انفراجة خلال المرحلة المقبلة؟

- إن شاء الله.

■ تردد أن الحكومة تسعى لوضع قانون لـ«العشوائيات».. فما صحة هذا الأمر؟

- ما زلنا فى مرحلة التفكير فى هذا الأمر، لكن صورته النهائية لم تتضح بعد، فهل سيكون قانوناً للعشوائيات، أم قانون إسكان أو ماذا سيكون شكله، لكن لدينا أفكار كثيرة نطرحها مع المستشارين القانونيين، والممارسين، والمخططين العمرانيين.

■ قيل إن الإخوان والتنظيمات المتطرفة لا تزال تحاول التوغل فى المناطق العشوائية للتأثير على أهلها، فما صحة ذلك؟

- وزارتنا لا تترك المجال لذلك، فنحن ننفذ برامج اقتصادية واجتماعية للأهالى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية فى تلك المناطق، مما يعمل على تحسين مستوى معيشتهم، وهو ما يقضى على أى فرصة للإخوان لاستغلالها، فنحن نشغل أنفسنا بالبناء بدلاً ممن يرغبون فى الهدم.

■ أعلنت عن إطلاق أول موقع عربى للعمل التطوعى.. من أين جاءت تلك الفكرة لكم؟

- الفكرة جاءت من صديق للوزارة، وكان مستشاراً لنا هو الدكتور طارق الباز، الله يرحمه، فهو من فكر فيه، وهو من قدر على بنائه لأنه نظام صعب، فبنى هيكل المنظومة الإلكترونية، وذلك بعدما أقبل الكثيرون لنا، سواء له بشكل شخصى أو للوزارة للتطوع فى أعمالنا، ومن هنا أصررنا على استغلال طاقة المصريين غير المُستغلة فى هذا المشروع.

■ الدكتور الراحل طارق الباز كان يتحدث عن تخطيط الوزارة لجذب نحو 6 ملايين مواطن.. فهل ما زلتم تخططون لنفس الأمر أو لأكثر؟

- نحن نحاول أن نجذب أكبر شريحة ممكنة، وبالتأكيد لو وصل لأكثر من ذلك سنكون فخورين به، فنحن نريد أن نصل لكل طلبة الجامعات، والمدارس، والجمعيات الأهلية، والسيدات، ورجال الأعمال، والإعلاميين، ومن يجلسون على مواقع التواصل الاجتماعى دون توجيه نشاطهم لاتجاه معين، وهو مجتمع عريض نسعى للاستفادة منه لصالح الدولة بدلاً من أن يكون طاقة مهدرة لا يتم استغلالها.

■ بدأتم مشروعاً لنشاط المدارس بعشوائيات القاهرة ثم زادت إلى مدارس الإسكندرية.. كيف استقبلت مدارس المحافظة هذا الأمر؟

- بالفعل، حينما جلسنا مع الموجهين ومسئولى المدارس بحضور الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، قالوا إن عدد الـ39 مدرسة الذى نستهدفه قليل، وطلبوا أن يزيد العدد حتى 50 مدرسة، وأبدينا استجابة شريطة أن تكون هذه المدارس فى المناطق العشوائية.

■ وما طبيعة تلك الأنشطة؟

- الأنشطة عبر 4 محاور رئيسية، الأول خاص بالأنشطة الرياضية والكشفية، وتضم كرة القدم، وكرة السلة، والنشاط الكشفى، أما الثانى فيدور حول التوعية بالصحة العامة والبيئة، وثالثهما محور الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، ويضم أنشطة الرسم، والمسرح، والموسيقى والغناء، وأشغال وتدوير المخلفات، وأخيراً محور المعسكرات الصيفية.

ويشتمل نشاط كرة القدم على تمارين إحمائية، وتدريب مهارات التصويب بباطن القدم، ومهارات التصويب بوجه القدم، والتمرير والتهديف بالمرمى الشباكى، ومباريات محاكاة، وتقسيم فرق، ومهارات تحكيم وتصويب، وإطلاق دورى المدارس، وتصفيات بين الإدارات التعليمية فى الدورى حتى اختيار الفريق الفائز بينها.

أما نشاط كرة السلة فيشتمل على تمارين إحمائية، وتدريب مهارات الدابل للبنين والبنات، والتدريب على الرمية الحرة، ومهارات التصويب، وتمرين على الجرى بالكرة، ومهارات تحكيم وتصويب، وإطلاق دورى للمدارس، مع تصفيات بين الإدارات التعليمية حتى اختيار الفريق الفائز منها.

ويتضمن النشاط الكشفى توضيح المقصود بالمهارة الكشفية وأهميتها، ومهارات الخلاء والأثر، والبوصلة وأنواعها، وحفلات سمر، وتمارين العقد وربط الحبال والتخييم، وإطلاق دورى للمدارس مع تصفيات بين الإدارات التعليمية ثم اختيار أفضل فريق كشفى.

كما سيتم عقد مناقشات مع الطلاب عبر ندوات حول فصل القمامة من المنبع، وترشيد استهلاك الطاقة، وأعمال بحثية وقراءات، وندوة عن البيئة المائية ونهر النيل، والوقاية من تلوث البيئة، وندوة حول الصحة العامة والنظافة الشخصية. وسيعرض على الطلاب أيضاً قواعد البحث والتعليم، وقراءات حرة وأنشطة بحثية، والإعلان عن مسابقة بين المدارس والإدارات حول مخاطر الإنترنت للمرحلة الإعدادية، والتفكير والابتكار للمرحلة الابتدائية.

وفى مجال المسرح سيتم عقد مناقشة مفتوحة حول فنون المسرح، وتنظيم تمارين إلقاء وأداء صوتى، واختيار النصوص المسرحية وبدء التدريب عليها، وتنظيم عروض مسرحية واختيار عرض ختامى بينها، على أن تكون الموضوعات الرئيسية للنصوص المسرحية القيم والأخلاق، والبيئة. أما عن الموسيقى والغناء فسيتم تنظيم تمارين حول السلم الموسيقى، وتمارين أداء صوتى وغناء، وتمارين عزف آلات، وغناء وعزف، مع الإعلان عن مسابقة بين الإدارات المختلفة. وتتضمن الأنشطة أيضاً إطلاق معسكرات التشجير، ومعسكرات إصلاح ودهانات الأثاث، ومعسكرات نظافة وخدمة عامة.

■ لكن فى رأيك.. ما أوجه الاستفادة من ذلك المشروع؟

- المشروع له فائدة كبيرة، فبدلاً من أن يبقى أطفال المناطق العشوائية فى الشوارع فى فصل الصيف نحن نأتى لهم بـ«نادى فى مدرستهم»، ومن هنا نخلق حالة من «الشوق» لدى هؤلاء الأطفال لمدارسهم ليدخلوها وهم يحبونها، بالإضافة إلى أن تنمية مهاراتهم تنشط ذهنهم، وتزيد من تحصيلهم العلمى.

■ أخيراً.. يبلغ عدد العاملين بالوزارة، سواء كانوا قيادات أو موظفين 55 فرداً فقط.. كيف تعمل وزارة على نحو 45% من مساحة مصر بهذا العدد القليل من الموظفين؟

- نعم، صحيح أن عدد الموظفين 55 موظفاً فقط، وأعلنا عن حاجتنا لـ70 وظيفة أخرى وتقدم لنا الكثيرون، لكن عليك أن تعلم أن الـ55 موظفاً يعملون عمل 5 آلاف موظف.

■ كيف ذلك؟

- أردنا أن نكسر «الروتين الحكومى»، فبدأنا نعمل بشكل إلكترونى بإرسال «إيميل بالموضوعات»، وليس الكتابة عبر الورق والفاكسات، لتتحول الأفكار التى نناقشها والأوراق إلى أوراق رسمية، لذا فإن «رتم أدائنا» أسرع من وزارة فيها 5 آلاف فرد.

■ لكن هل 135 موظفاً يكفون لعمل وزارة تمس مناطق وقطاعات كثيرة من بلادنا مثل وزارتكم؟

- نعم، فكما قلت لك إن رتم الأداء سريع لدينا، كما أننا لا نعمل بمفردنا، ولكن هناك جيشاً كاملاً يدعمنا فى مهمتنا، بدءاً من وحدات تطوير العشوائيات بالمحافظات المختلفة، كما أن كل منطقة عشوائية نتعامل مع نحو 20 جمعية أهلية، بالإضافة للجامعات التى تتطوع لمساعدتنا فى عملنا، وجمعيات رجال الأعمال، فنحن يعمل معنا آلاف لتطوير العشوائيات وتطوير مستوى جودة حياة أهالينا هناك، لكنهم ليسوا بموظفين لدى الحكومة.