شاهد في "التخابر مع قطر": مرسي كلفني بتقارير عن العاملين بالرئاسة

12:44 م | الخميس 27 أغسطس 2015

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة "الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين.

وأطلعت المحكمة اللواء محمد عمر وهبي، على أحد التقارير الموجودة ضمن أحراز المتهم محمد عادل كيلاني، أحد من شملهم أمر الإحالة في قضية "التخابر مع قطر"، بخصوص تحريات أجرتها الهيئة.

وكان تقرير "الرقابة الإدارية"، يدور بشأن التحريات عن بعض العاملين السابقين في رئاسة الجمهورية، ويحمل درجة "سري جدا"، وبمطالعته أقر وهبي بصحة المستند، وأنه صادر من الهيئة، وأن التوقيع الموجود بالتقرير هو توقيعه شخصيا.

وأفاد الشاهد، بالقضية أن التقرير مُعد بتكليف من "مرسي" شخصيا، وأرسل من الهيئة عبر مندوبها للبريد لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى إنه كان مغلف بمظروف مغلق عليه عبارة "لا يفتح إلا بمعرفته".

ولفت إلى أنه لا يعلم كيف كانت تسير الدورة المستندية داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية، بعد تسلمها من المسؤول عن البريد الوارد للرئاسة.

وبنفس الكيفية السابقة أقر الشاهد بصحة تقارير أعدتها الهيئة أُرسلت حينها للرئيس المعزول، وضبطت ضمن مضبوطات المتهم المشار إليه، كان أولها عن دراسة بخصوص الاستخدام الأمثل للطاقة في الصناعات، والثاني كان عبارة عن تحريات بخصوص المخالفات التي واكبت أوجه الصرف في صندوق دعم البحوث الزراعية مشيراً إلى أن التقرير الأخير كان مضمونه تحريات ومعلومات وردت للهيئة.

وأطلعت المحكمة، في هذا السياق تقريرين من "الرقابة الإدارية"، بخصوص معلومات عن ارتكاب مساهمين في مجموعة شركات لجرائم غسل الأمول من خلال علاقتهم ببعض كبار مسؤولي الدولة، وتبين للشاهد بعد مطالعة الوثيقتين أنهما "أصليتان" تخصان نفس الموضوع إحدهما مذكرة مختصرة للتقرير الأصلي، مشددا أن درجة السرية للتقريرين "سري جدا".

وحمل التقرير رقم 42/ 577 ويتصدر التقرير أسم المتهم الأول "محمد مرسي"، بصفته ومذيل بتوقيع الشاهد، ومؤرخ بـ4 فبراير 2013، وتضمن التقرير "بيان أوجه القصور في تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق في سحب الأراضي المخصصة لرجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس، والذي يحمل درجة سري جدا، وتسائلت المحكمة عن سبب إجراء التحريات، هل كان بتكليف من الرئيس الأسبق محمد مرسي، أم باعتبار هيئة الرقابة جهة مختصة.

وأفاد الشاهد، في إجابته نحن جهة مختصة، وموضوع الفحص جاء بناء على معلومات وردت للهيئة دون تكليف من الرئاسة حينها أو من أي جهة أخرى.