الحكومة: الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمن يتسبب في تسريب الامتحانات

11:41 م | الأربعاء 26 أغسطس 2015

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".

كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ووافق المجلس على تنفيذ مشروع خط القطار المكهرب الذي يربط في مرحلته الأولى بين مدينتي السلام بشرق القاهرة والعاشر من رمضان، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنظام التمويل والتنفيذ، عن طريق اتحاد الشركات الصينية، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات التفاوض الفني والمالي مع الجانب الصيني للوصول لأفضل الشروط الفنية والتجارية، وكذا أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات، وأقر المجلس مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للعلاقات الانسانية بوزارة الداخلية.

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التسهيل الائتماني، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية، وعلى الخطابات المتبادلة بين مصر وكوريا، بشأن منحة تقدمها الحكومة الكورية إلى نظيرتها المصرية، لا تتجاوز قيمتها مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل وتنفيذ دراسة الجدوى الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل في مصر.

كما ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية، حيث تم التأكيد على توفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات في مناخ من النزاهة والشفافية.