"التحالف الشعبي" يستنكر استبعاد "مجاهد" من "البرنامج النووي" المصري

05:40 م | الأربعاء 26 أغسطس 2015

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن تضامنه مع الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية ومدير محطة الضبعة السابق، في طلبه إجراء تحقيق مستقل في واقعة استبعاده من العمل كمستشار فني للبرنامج النووي المصري بذريعة "دواعي أمنية".

واعتبر الحزب، في بيان، بعنوان "نرفض تشويه العلماء الشرفاء"، اليوم، أن "مثل هذا الأسلوب يمثل ردة لأسوأ مظاهر الاستبداد ولأساليب تشويه العلماء الوطنيين الشرفاء والطعن في وطنيتهم، وهو أمر يدخل في باب العدوان على الحريات والكرامة وعلى المدرسة العلمية الوطنية، التي يعد الدكتور منير مجاهد أحد أبرز رموزها، ممن قادوا حملات متصلة دفاعًا عن حق مصر في الاستخدام النووى للطاقة السلمية، ودفاعًا عن مشروع الضبعة ومحطتها النووية".

وأضاف الحزب: "بعد نحو ثلث قرن في خدمة البرنامج النووي المصري قدم فيها الدكتور منير مجاهد، كل ما يملك من علم وهندسة ساهمت في رسم المسار الحالي للبرنامج، وقام خلالها أيضا بالتصدي - مع حفنة من المؤمنين بدور البرنامج النووي كقاطرة للتقدم في مصر – لمؤامرات مافيا الأراضي للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة، والتي لو نجحت لا قدر الله لما كان يمكن استئناف المشروع والمضي قدما فيه، وبعد هذا السجل العظيم كانت المفاجأة بلاغ من السيد رئيس هيئة المحطات النووية يوم 14 يوليو 2015 بأنه قد تقرر استبعاده من المشروع بناء على أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصه".

وأشار الحزب إلى أن "القضية هنا لا تتعلق بتجديد التعاقد، أو حق الهيئة في تمديده أو انهائه ولكن لقد تشكلت في مصر جبهة وطنية عريضة للدفاع عن المشروع من العلماء والكتاب والسياسيين والإعلاميين لها سجل مرئي ومسموع ومكتوب لا ينكره إلا جاهل أو جاحد، ولا يمكن أن تكون نتيجته الطعن في أهم رموزه".

وتابع: "من حقنا أن نعرف بالضبط ما هي الاعتراضات الأمنية، وما هي الجهة المعترضة، وأن يجرى تحقيق عادل ومستقل صيانة لسمعة الشرفاء والمدرسة العلمية الوطنية فليس لدى رموز هده المدرسة ما تورثه لأبنائها سوى اسم نظيف وتاريخ حافل بالإنجازات المهنية والوطنية".