منير مجاهد: استبعدت من مشروع "الضبعة" النووي بـ"أوامر سيادية"

04:10 م | الأربعاء 26 أغسطس 2015

قال الدكتور منير مجاهد رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشؤون النووية سابقا، إن رئيس هيئة المحطات النووية أبلغه 14 يوليو الماضي، باستبعاده من مشروع الضبعة، بناء على أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصه.

وأضاف مجاهد، في بيان أصدره اليوم، "بعد ثلث قرن من خدمة البرنامج النووي المصري، قدمت فيها كل ما أملك من علم وهندسة، وساهمت في رسم المسار الحالي للبرنامج، وتصديت خلالها مع حفنة من المؤمنين بدور البرنامج النووي كقاطرة للتقدم في مصر، لمؤامرات مافيا الأراضي للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة، والتي لو نجحت لا قدر الله لما كان يمكن استئناف المشروع والمضي قدما فيه، بعد هذا العمر أبلغنت بالاستبعاد من المشروع".

أوضح مجاهد، أنه لا يطالب بتجديد التعاقد ولا يناقش حق الهيئة في ألا تجدد التعاقد معه لأي سبب أو حتى بدون إبداء أسباب، لكن أن يكون السبب هو الاعتبارات الأمنية فهو ما لا أقبله، لأنني لا أقبل التشكيك في وطنيتي ولا في ولائي لهذا البلد الذي أعتز بانتمائي إليه"، حد قوله.

وأضاف "لن أترك حقي، فليس لدي ما أورثه لأولادي سوى اسم نظيف وتاريخ حافل بالإنجازات المهنية والوطنية"، مشيرا إلى عرض ما حدث معه على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 26 يوليو الماضي، متابعا "الوزير اندهش وأخبرني أنه سيتابع الموضوع ويبلغي إذا عرف اسم الجهة الأمنية التي تتحفظ على مشاركتي في المشروع، وأسبابها في ذلك".

واستطرد أنه بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية لمعرفة السببب وراء ذلك، مشيرا إلى أنها تضمنت مطالبته بإخطاره باسم الجهة الأمنية التي تتحفظ على مشاركتي في المشروع، وأسبابها في ذلك، إضافة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما جاء بتقرير الجهة الأمنية للتأكد من صحة وجدية التحريات حوله، وفي حالة وجود أي أدلة على صحة الإدعاءات يُقدَّم للمحاكمة العادلة.

فيما قال مجاهد، في تصريح لـ"الوطن"، إنه انتظر شهرًا ولم يتم الرد عليه من قبل الوزير أو رئيس الجمهورية، لذا قرر أن يعرض مشكلته للرأي العام، مضيفًا أن ما حدث ضرره قليل عليه لكنه من الممكن أن يؤذي آخرين إذا سكت عنه.

وأوضح مجاهد، أنه تدرج في العديد من المناصب حتى خرج على المعاش وهو نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، ولم يكن يتدرج في أي منصب إلا بعد ورود تقارير أمنية، ولم يقدم في حقه أي تقرير معيب طوال تلك الفترة، متسائلًا: "لماذا الآن؟"، مطالبًا بضرورة وجود توضيح آليات الاستبعاد من خلال رأي جهة أمنية حتى يستطيع الدفاع عن نفسه.