فقيه دستوري عن الدعوة لحل الأحزاب الدينية: "إفلاس وتصرفات صبيانية"

03:29 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2015

كثفت حملة "لا للأحزاب الدينية"، جولاتها فى المحافظات، لجمع توقيعات المواطنين على استمارات تفوض الحملة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أى حزب دينى، وقال محمد عطية، منسق عام الحملة، لـ"الوطن"، إنهم جمعوا حتى الآن 400 ألف استمارة، من محافظات بنى سويف، والمنيا، والفيوم، والدقهلية، والإسكندرية، ودمياط، والسويس، لافتا إلى أن لجنة الرصد المنبثقة عن الحملة ستعلن العدد النهائى للتوقيعات فور الانتهاء من جمعها.

الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري قال إن الأحزاب الدينية لها وجود فعلي من بعد قيام ثورة يناير، وذلك بعد صدور قانون جديد للأحزاب خفف من القيود التي كبلت الحياة السياسية في عهد مبارك وفتح الباب أمام تشكيل العديد من الأحزاب الجديدة ومن بينها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي وذلك يوم 23 مارس 2011، لكن حزب الحرية والعدالة تم حله لأنه قام بأعمال عنف وكان له نشاطات شبه عسكرية بما يخالف القانون، وبالتالي تم حله.

وتابع عبدالنبي، لـ"الوطن"، "الأحزاب الدينية الموجودة حالياً على الساحة أحزاب شرعية، لأنها معترف بها قانوناً، ولا يتم حلها إلا بصدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية"، وأضاف "لو كانت هذه الأحزاب فاقدة للشرعية لتم حلها على الفور ولما استمرت من بعد قيام ثورة يناير حتى الآن، كما أن الحالة التي يتم فيها حل مثل هذه الأحزاب هي أن تقوم بممارسة نشاط ديني من وراء ستار عملها السياسي كحزب له وجود شرعي على الساحة السياسية".

وأكد الفقيه الدستوري أن الأحزاب التي دعت إلى حل الأحزاب الدينية هي أحزاب تعاني من حالة إفلاس سياسي وتخشى من عدم حصولها على أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان القادم واصفاً تصرفاتها بـ"الصبيانية"، وبالتالي فهي تعمل على تشويه صورة الأحزاب الدينية في محاولة للنيل منها، وتابع "الأحزاب الدينية شريك أساسي في خارطة الطريق المتفق عليها يوم 3 يوليو 2013، ما يعني اعترافهم بثورة 30 يونيو، لذا لا يمكن إقصاؤهم من الحياة السياسية، كما أن للقانون شأن آخر في هذا الأمر ولا يمكن للأقاويل الشفهية أن تتدخل في أمور من اختصاصات القضاء له وحده الحكم فيها"، وأكد أنه لا يمكن حل هذه الأحزاب إلا في حالة صدور حكم قضائي يقضي بحلها على غرار حزب الحرية والعدالة.