ثورة على الأحزاب الدينية

03:56 ص | الأحد 23 أغسطس 2015

تصاعدت حدة الأزمة بين الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية، وحزب النور، وتبادل الطرفان اتهامات بالخيانة والتمويل والغش والتدليس. وكان عدد من شباب القوى الثورية وأعضاء من حركة تمرد، أطلقوا قبل أسبوع «الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية»، من خلال مؤتمر صحفى عُقد بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، والدكتور صلاح جودة، أستاذ الاقتصاد. وأعلن عدد من السياسيين والحزبيين تأييدهم للحملة، على رأسهم الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتبة فريدة الشوباشى، والدكتور ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق.
وأعلنت الحملة أنها تستهدف جمع 25 مليون توقيع على استمارات تطالب بحل الأحزاب الدينية، جمعت منها حتى الآن نحو 250 ألفاً، فى المقابل اتهم «النور» الحملة بأنها غير قانونية وتعمل بدون ترخيص، وأن هناك أحكاماً قضائية صدرت لصالح الحزب تؤكد سلامة موقفه القانونى، وأنهم سيقدمون بلاغاً للنائب العام ضد القائمين على الحملة.
وتنص المادة «74» من الدستور على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بالإخطار، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام تلك الأحزاب على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
وتبقى منصة القضاء هى الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى الفصل بين الطرفين، حيث أكد عدد من الخبراء أن حل «النور»، وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية يجوز وفقاً للقانون ومواد الدستور.