"رجال الأعمال" في الإسكندرية تطرح خطوات تطبيق مشروع "إدارة المخلفات"

02:37 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2015

طرحت جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، اليوم، الخطوات الفعلية لتطبيق مشروع إدارة المخلفات الصلبة على أرض الواقع، بحضور الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري، وهاني المسيري محافظ المدينة.

وشمل المشروع المعروض، خلال ندوة مشروع المخلفات الصلبة الجديد عدة مراحل، سيتم خلالها تنفيذ المرحلة الأولى على كل من حي وسط والجمرك وكفر عبده ومنطقة كوبري الناموس، والتي ستعد نموذج ينطلق من خلاله المشروع للتطبيق على باقي مناطق الإسكندرية.

وقال مروان السماك، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن مشروع إدارة المخلفات الصلبة، ويعد حل لمشكلة أمن قومي، وهي مشكلة القمامة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة، سيخلق ثورة على القمامة، مثل الوضع الراهن ببيروت.

وأضاف السماك، أن المشروع يشمل إنشاء مجاميع عمل، عملت على استطلاع أراء المواطنين، وتكوين دراسة كاملة ميدانية، على طريقة تعامل المواطنين مع القمامة.

وأوضح أن الدراسة الميدانية، أسفرت عن عدد من النتائج، أبرز تلك النتائج، أن 65% من المواطنين بالإسكندرية، أقروا بأن القمامة لا يتم رفعها بصورة منتظمة، لافتًا أن 98.3% يرون ضرورة وجود منظومة للقمامة موحدة، بينما وافق 77.4% من المواطنين على فصل القمامة من المنبع.وأشار أن نتائج الدراسة الميدانية.

وأكدت أن المرأة هي عماد المنظومة الجديدة، خاصة وأنها المتحكم بالقمامة المنزلية، مشددة على المشروع أن هدف المشروع هو الجمع المنزلي والتجاري من الأبواب، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بعمليات إعادة تدوير القمامة، واستيعاب متعهدي جمع القمامة داخل المشروع.

ومن جانبه قال هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، إن دراسة المشروع بكل من حي وسط والجمرك، ستصل تكلفتها إلى 76 مليون جنيه، ستقسم على جمعيات المجتمع المدني، ورجال الأعمال وكل من كبار وصغار المستثمرين.

وأضاف المسيري، أن ربحية المشروع ستعود على الحكومة والمجتمع المدني، والمشاركين بالمشروع، بـ 206 ألف جنيه يومياً، بحسب أسعار بورصة بيع القمامة الصلبة في شهر يوليو.

وأوضح أن المشروع لن يكون مجاني على المنازل، مشيرًا إلى أنه سيكون بمقابل لم يتم تحديده بعد، ولكنه سيكون في حدود من 8 إلى 10 جنيهات شهريًا.

وأشار أنه ستكون هناك خطة لتوعية المواطنين بالمشروع الجديد، تشمل التوعية من خلال فروع جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني المشاركين بالمشروع، بالإضافة إلى التوعية من خلال شاشات عرض المحافظة.

وقال المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، إنه من المنتظر عقب تطبيق منظومة القمامة الجديدة، رفع العقوبة على النباشين وعلى المخالفين من المواطنين، لافتًا لأن عقوبة الحبس على حرق القمامة لابد أن تكون وجوبية.

وأضاف أن القانون لابد أن يلعب دور مهم في تطبيق تلك المنظومة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد منظومة في العالم تطبق دون جود قانون يعاقب على من يخالفها.