هيئة الأمن القومي لقاضي "التخابر": قوانين المخابرات تمنع سؤال شاهدين

01:25 م | الاثنين 24 أغسطس 2015

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ قليل، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وقدمت النيابة كتاب المدعى العام العسكري 520/15، بتاريخ اليوم، وتضمن طلب تحديد ميعاد جلسة أخرى بعد تاريخ 5 سبتمبر المقبل، لسؤال اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، واللواء محمود حجازي، نظرا لارتباطهم بعمل خلال هذه الفترة.

كما قدمت كتاب هيئة الأمن القومي، كتابًا مذيلًا بتوقيع المدعي العسكري ومختوم بشعار الجمهورية رقم 36000138 ومؤرخ بتاريخ أمس، ويتضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين، إعمالًا لمواد القانون رقم 100 لسنة 71، الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له.

يذكر أنه كان مقررا أن يتم الاستماع اليوم للواءين رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، ووكيل المخابرات اللواء أسامة سعد.

وأرفقت الهيئة في كتابها، بيانا لتحديد "درجات السرية"، أوضح أن درجة السرية توضع أعلى منتصف المظروف أو المكاتبة داخل المربع، وأن "سري للغاية" توضع للموضوعات بالغة الأهمية، التي تمس أمن وسلامة الدولة والمخابرات العامة، وتعني عدم النسخ أو التصوير إلا بموافقة الجهة المصدرة، ويتم التسليم باليد، وعدم التداول بوسائل المواصلات، والحفظ بأسلوب عالي التأمين، أما درجة "سري جدا"، فهي خاصة بموضوعات الأنشطة الحالية، وتمس المصالح الحيوية للدولة أو المخابرات العامة، ولا يجوز تداولها بوسائل المواصلات، ولا يتم تداولها إلا عبر المختصين والحفظ يكون بأسلوب مؤمن، وانتقل البيان لدرجة "سري"، وهي خاصة بالموضوعات التي تخص المتهمين وتخص مصالح المخابرات العامة، ويحدد معدل التوزيع داخل الوحدة بتعليمات والحفظ بأسلوب مؤمن ومحظور، ولا يسمح بنشرها أو توزيعها خارج الجهة.