وزير الداخلية يوجه مساعديه لبحث أزمة أمناء الشرطة بالشرقية

09:12 م | الأحد 23 أغسطس 2015

أكدت وزارة الداخلية أن الوزير، اللواء مجدى عبدالغفار، أصدر تعليماته بانتقال عدد من مساعديه لبحث الأحداث الجارية بمديرية أمن الشرقية ميدانياً، والعمل على معالجة أزمة الأمناء والأفراد فى إطار القانون، وقال مصدر أمنى لـ«الوطن» إن الوزارة تقدر دور أبنائها بكافة فئاتهم، وتقدر مجهوداتهم، ولا تألو جهداً فى توفير الاستقرار المادى والوظيفى لهم.

وأضاف المصدر أن الوزير أكد على تقديره للأفراد، وحضر، أمس الأول، مراسم تخريج دفعة جديدة من خريجى فرقة تأهيل أمناء الشرطة، للترقى لكادر الضباط بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من قيادات الوزارة. وقال المصدر إن ما يحدث الآن «تصرفات لعدد قليل من الأفراد خارج السياق العام، وقد تكون هناك أصابع خفية تحركهم»، مؤكداً أن «هذه التصرفات تسىء لهم، وتشوه صورتهم لدى المواطنين، لأنها لا تتماشى مع قواعد الانضباط العسكرى».

ويطالب الأمناء المحتجون بعودة المحالين إلى الاحتياط فوراً، لعدم صدور أى أحكام ضدهم، وتعديل قانون المعاشات الخاص بشهداء الشرطة الصادر فى أول أبريل 2014، وإدراج ما قبل ذلك حتى قيام ثورة يناير. كما طالب الأمناء أيضاً بإنشاء إدارة معاشات للأفراد وأسرهم أسوة بالضباط وإدراج الأفراد وأسرهم فى صندوق التحسين، طبقاً لنص القانون رقم 109 لسنة 1971، وضم المدة التى قضاها أفراد الدرجة الأولى ما بعد الـ5 سنوات، بعد حصولهم على درجة أمين شرطة ثالث كدرجة وظيفية ومالية.

وأورد بيان أمناء الشرطة المتظاهرين أن مطالبهم تتمثل فى «صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح، وزيادة بدل مخاطر إلى 100% من الأساسى، بأن يحصل الأمين والمساعد على 200 جنيه، والدرجة الأولى 160 جنيهاً، وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلى أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهرى على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف، وعدم التعسف والتعنت فى الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف»، بحسب البيان.