نشرة التاسعة: السيسي يصدر قراران جديدان..ومحلب يسقط الجنسة عن 4 أشخاص

09:10 م | الأحد 23 أغسطس 2015

تقدم "الوطن" موجزًا بآخر الأحداث التي وقعت في الساعات الثلاث الأخيرة، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وتضمن القرار، أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.

ونص المادة 13 مكررًا، أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة أخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العام منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به.

فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جيد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ونصت المادة 14 مكررًا، على أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أي صورة كان عليها.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.

ونص القرار على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 300000 جنيه ضريبتهم 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه ضريبتهم 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه ضريبتهم 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه ضريبتهم 22.5%، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل.

كما تضمن القرار إيقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيليها وفقًا لتلك الأحكام.

أما عن أزمة "أمناء الشرطة" فقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه مؤمن تمامًا بأن اصلاح الجهاز الإداري للدولة لن يتم إلا إذا بدأناه من الوحدة المحلية في أقصى قرى من صعيد مصر، لأنها الأساس للإصلاح.

وأضاف محلب، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شبكة تليفزيون "الحياة"، مع الاعلامية لبني عسل: "من هذا المنطلق أسعى جاهدًا إلى تنظيم زيارات مفاجئة للوحدات المحلية في القرى والريف، للوقوف عليها ومراقبة أوضاعها، واتخاذ إجراءات إصلاحية فورًا لتطويرها"، مؤكدًا: "لن أقف مكتوف الأيدي، ونتخذ خطوات ملموسة، والمواطن يشغر بتغيير في أداء الحكومة"، واصفًا أداء الحكومة بأنه جيد وملموس.

وعن أزمة تظاهرات أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية، قال محلب، إن أمناء الشرطة من أبناء الوطن، نعتز بهم ونقدرهم، ونحترم مطالبهم، ولكن الظرف الذي تمر به البلاد لن يسمح بأي احتجاجات ومظاهرات تعطل حركة الانتاج، أو تعطي صورة سلبية عن مصر، بأنها غير مستقرة أو غير آمنة، خاصة أن جهاز الشرطة هو الدرع الواقي للوطن بأبنائه الأفراد والأمناء والضباط.

وتابع محلب: "سندرس مطالبهم، وسنسعى جاهدين لتنفيذها، طالما كانت عادلة، ومعبرة، ولكن لن نسمح بالعودة الى الوراء، ونسعى في طريقنا بكل جهد ومثابرة".

وعن دعوات تنظيم مليونية اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية، قال محلب: "كلامي ينطبق على جميع أبناء الوطن بقطاعاته المختلفة، والظروف التي تمر بها البلاد غير مناسبة لتنظيم أي وقفة احتاجية تعوق حركة الإنتاج".

فيما انضم عدد من أمناء شرطة محافظات بني سويف والقاهرة والجيزة إلى اعتصام الأمناء داخل مديرية أمن الشرقية، حيث هتف الأمناء فور انضمام زملائهم إليهم الجيزة، "رجالة.. وبني سويف رجالة.. والقاهرة رجالة.. وايد واحدة".

وقرر المعتصمون مد اعتصامهم لحين تنفيذ طلباتهم، فيما اجتمع عدد من قيادات الداخلية داخل مبنى المديرية لبحث مطالب المعتصمين، لحل مطالبهم لفض الاعتصام.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارات لمحلب، بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من: "رفقة ويوسف وديفيد وصموئيل دانيال عبيد عبدالشهيد"؛ لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية.

وتضمنت الجريدة، قرارًا آخر لـ"محلب" بإسقاط الجنسية المصرية، عن "محمد محمود حسن البشيتي"؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمني دون ترخيص سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وشملت الجريدة، على قرار ثالث لرئيس الوزارء، بتشكيل مجلس تسيير شبكة التجارة المصرية برئاسة منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقرر محلب، أن تتم محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها اعتبارًا من 1 يناير 2011.