«الشرطة» ضد «الشرطة»..معركة الرصاص والغاز على بوابة مديرية أمن الشرقية

09:09 م | الأحد 23 أغسطس 2015

اقتحم المئات من أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية، أمس، مقر مديرية الأمن بالزقازيق للاعتصام داخلها، اعتراضاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وحاولت قوات من الأمن المركزى تفريقهم ومنعهم من الدخول، لكنهم تمكنوا من اقتحام الأبواب الرئيسية للمديرية، معلنين اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم. وكشف عدد من أمناء الشرطة المعتصمين، أنهم اتفقوا، أمس الأول، على مبيت عدد منهم داخل ديوان المديرية ومواصلة إضرابهم عن العمل، على أن يجتمع جميع الأمناء والأفراد فى صباح اليوم التالى، لكنهم فوجئوا بهجوم الأمن المركزى على زملائهم المعتصمين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وطردهم خارج ديوان المديرية.

{long_qoute_1}
وأوضح أمناء الشرطة، أنهم تجمعوا بعد علمهم بالواقعة، واقتحموا المديرية بالقوة، واشتبكت معهم قوت الأمن المركزى، وأطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع، ورد المعتصمون بإطلاق النار فى الهواء، ووقعت اشتباكات محدودة بين الطرفين أسفرت عن إصابة 4 من أمناء الشرطة بجروح وكدمات، ومنع الأمناء والأفراد المعتصمون دخول مساعد وزير الداخلية للعمليات الخاصة للمديرية، وفى محاولة لتهدئة الأوضاع انتقل المستشار العسكرى إلى مقر اعتصام الأمناء بالمديرية لاحتواء الموقف، وإقناعهم بإنهاء الاعتصام، ووعدهم بنقل مطالبهم للقيادات والعمل على حلها، فيما أكد الأمناء والأفراد استمرار اعتصامهم رافضين تصريحات وزارة الداخلية التى اتهمتهم بانتمائهم للإخوان.
وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن المعتصمين حطموا بعض المكاتب وحاولوا اقتحام مكتب مدير الأمن، لكن قوات الأمن المركزى اشتبكت معهم وتمكنت من منعهم من دخول المكتب، موضحاً أنه تم دعم قوات المديرية بقوات خاصة من القاهرة للسيطرة على الأوضاع، موضحاً أن الأمناء والأفراد المعتصمين سيطروا على أبواب المديرية بشكل كامل ومنعوا دخول أو خروج الضباط والعاملين بالمديرية.
من جانبه، أكد اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، أنه رفع مذكرة بمطالب الأمناء والأفراد للوزير، وفى انتظار الرد على مطالبهم بعد دراسة إمكانية تنفيذ ما يمكن تنفيذه، مطالباً الجميع بضرورة ضبط النفس واتباع الطرق القانونية فى التعبير عن مطالبهم. وردد المعتصمون هتافات ضد وزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية مطالبين برحيلهما، فيما دفعت مديرية الأمن بـ7 تشكيلات من الأمن المركزى، وأفاد مصدر أمنى أنه سيتم الدفع بـ5 تشكيلات من العمليات الخاصة من المنصورة. وأثناء محاولة عدد من جنود الأمن المركزى التقدم ناحية مدخل المديرية الرئيسى حيث وجود الأفراد المعتصمين، توجه الأفراد إليهم وطالبوهم بعدم التقدم وامتثلوا لذلك فيما وقف الطرفان متوازيين، وأكد الأفراد أن الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزى لن يرهبهم وأنهم سيستمرون فى اعتصامهم الذى انضم إليه المئات من أفراد الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية للتضامن معهم وسط هتافات بالترحاب.
وقال أفراد الشرطة إن جنود الأمن المركزى، حاولوا تفريقهم وإبعادهم عن المديرية إلا أنهم استعانوا بزملائهم الذين حضروا للمديرية وتمكنوا من الدخول والاعتصام داخلها، وطالب المعتصمون بصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسى، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسى، حيث إن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه، والدرجة الأولى 160 جنيهاً. كما طالبوا بزيادة 100% من الأساسى وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلى أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهرى على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت فى الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، و1600 فرد لضباط الشرف، وزيادة الدفعات إلى 3 دفعات كل عام.
وتضمنت المطالب صرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة، أسوة بالضباط وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية وإصدار كتاب دورى للجهات بذلك، وعدم نقل أو إيقاف أى فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقاً للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة، ورفع بدل الغداء 20 جنيهاً للأفراد والمدنيين والخفراء وصرف بدل غداء للخفراء، والتعاقد مع مستشفى خاص للجميع لعلاج الأفراد والخفراء والمدنيين وأسرهم.