وزارة العمل الأردنية تعلن ترحيل العمالة المخالفة

وزارة العمل الأردنية تعلن ترحيل العمالة المخالفة
- الأردن
- عبدالله الثاني
- وزارة العمل
- ترحيل
- العمالة المخالفة
- الأردن
- عبدالله الثاني
- وزارة العمل
- ترحيل
- العمالة المخالفة
- الأردن
- عبدالله الثاني
- وزارة العمل
- ترحيل
- العمالة المخالفة
- الأردن
- عبدالله الثاني
- وزارة العمل
- ترحيل
- العمالة المخالفة
أعلن وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، إيقاف الطلبات الخاصة بإلغاء تسفير العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال، والتي يتقدم بها المخالفون للجنة الاختصاص ضمن فئات العمال الزراعيين والعمال، الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، ودخلوا البلاد بغير قصد العمل.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إن تعميما رسميا صدر إلى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات إلغاء التسفير، وإلى كافة مديريات العمل والموظفين المعنيين، للمباشرة الفورية في إنفاذ القرار دون أي استثناءات، بما فيها البدل المالي الذي كانت تتقاضاه الوزارة في بعض الحالات الاستثنائية مقابل إلغاء قرار التسفير، بموجب توصيات اللجنة المذكورة.
وأوردت المادة 12 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، حظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
كانت وزارة العمل الأردنية، أعلنت في 17 أغسطس الجاري أن الحملات التفتيشية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات الأمنية اعتبارا من بداية العام الجاري حتى الآن، أسفرت عن ضبط 17744 عاملا وافدا مخالفا لقوانين العمل والعمال من بينهم 8078 عاملا مصريا، من ضمنهم 2500 عامل تم تسفيرهم خلال الفترة المذكورة، و9027 سوريا و639 جنسيات أخرى.
يذكر أن إجمالي عدد العمالة الوافدة والحاصلة على تصاريح عمل في المملكة يتجاوز الـ303 آلاف عامل، من بينهم ما يتراوح بين 200 إلى 220 عاملا من الجنسية المصرية.