انعقاد مجلس العمداء بجامعة دمياط

11:40 ص | الأحد 23 أغسطس 2015

انعقد مجلس العمداء بجامعة دمياط، اليوم، برئاسة الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

وافتتح رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة الحضور بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، كما ناقش ما تم اتخاذه من قرارات بالمجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنقضية بما يتعلق ببداية العام الجامعي 2015/2016 المقرر بدايته بعد نهاية إجازة عيد الأضحى، وكذا ما تم مناقشته بخصوص انتخابات اتحاد الطلاب التي ستتم مع بداية العام الجامعي.

وناقش أيضا قانون الخدمة المدنية وما تم طلبه من كافة الجامعات بموافاة المجلس بالملاحظات والنقاط التي تحتاج إلى توضيح.

وأوضح أنه بالفعل تم إعداد هذا التقرير بتاريخ 17/8/2015 بواسطة لجنة مختصة من إدارة الجامعة شملت كافة القطاعات الإدارية، وتم إرسال التقرير لوزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه في هذا الشأن؛ سيتم إرسال نسخة من هذا التقرير حتى يتسنى عقد ندوة تعريفية بالقانون لتوضيح النقاط وبعض الملاحظات لدى الجهاز الإداري.

كما ناقش رئيس الجامعة أيضا خلال استهلال الجلسة الخطة الأمنية للعام الجامعي 2015/2016 بما فيها قواعد حضور وانصراف الموظفين كافة، وكذلك الاستفادة المثلى من البوابات الإلكترونية التي تم تركيبها في العام الجامعي المنقضي، وإمكانية تركيب كاميرات مراقبة في إطار الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن.

وفيما يختص بأمور كليات الجامعة، اقترح المجلس تشكيل "لجنة الحكماء" بكل كلية تعمل على حل المشكلات وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف حال ظهور أي أمر أو مشكلة.

ووافق المجلس على تشغيل معمل حاسب آلي بالمدينة الجامعية بنين حيث تم تجهيزه بشكل كامل، واقترح رئيس الجامعة على نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وضع تصور للاستفادة من هذا المعمل كقاعات تدريب يتم الاستفادة منها في عقد الدورات المختلفة التي يتم عقدها بالجامعة، وما قد تتطلبه تلك الدورات من أجهزة datashow أو غيره، كما أنه جار التجهيز والإعداد لتشغيل معملين للحاسب الآلي بالمدينة الجامعية بنات.

كما تم الموافقة بصفة مبدئية على الخطة الاستراتيجية لقطاع شئون التعليم والطلاب، على أن يتم موافاة رئيس الجامعة بتقرير ربع سنوي بما تم إنجازه في هذا الخصوص.

وناقش المجلس عددا من الآليات والضوابط المقترحة المقدمة من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والتي تساهم في انتظام العملية التعليمية، وقد تمت الموافقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة.

كما وافق المجلس على الحساب الختامي المُعد للجامعة عن العام المالي 2014/2015، والذي تم تسليم نسخة منه إلى وزارة المالية، وأخرى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد قام عدد من أعضاء الشئون المالية والوحدة الحسابية بشرح تفصيلي للحساب الختامي.
كما تم مناقشة احتياجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتمت التوصية بالعرض على مجلس الجامعة تمهيداً للإعلان عن تلك الاحتياجات، وذلك في ضور موافقة وزارة المالية على تمويل الجامعة بعدد من الدرجات المالية المتاحة حاليا للجامعة كمرحلة أولى.