«داعش» يتحدى قانون الإرهاب بـ«عملية فاشلة»

05:15 ص | الجمعة 21 أغسطس 2015

بعد نحو 40 يوماً من حادث تفجير القنصلية الإيطالية فى قلب القاهرة، وفى أول اختبار لقانون مكافحة الإرهاب الذى صدر قبل أيام، نفذت العناصر الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابى، تفجيراً جديداً بسيارة مفخخة فى محيط مبنى جهاز الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، فى الساعات الأولى من صباح أمس، وأسفر عن إصابة 30 شخصاً، بينهم 8 من رجال الشرطة. وعلى غرار ما جرى فى التفجير الأول، اعترف «داعش» بفشل العملية، وظل الأداء الأمنى كما هو، ولم تعبأ وسائل الإعلام بانتظار البيانات الرسمية وبدأت فى نشر الأخبار سريعاً.
وأفادت التحقيقات أن أحد المجندين فى أبراج المراقبة شاهد السيارة المفخخة، وأبلغ زملاءه على بوابة المبنى، لكن سرعة التفجير حالت دون التحرك نحوها، واتخاذ أى إجراء لتجنب الانفجار، وأفادت أن سيارة ربع نقل توقفت أمام المبنى، ونزل منها شخص، ثم استقل دراجة نارية، وفر بها هارباً، قبل انفجار السيارة مباشرة.

{long_qoute_1}

وامتدت آثار الانفجار، الذى أحدث دوياً هائلاً، إلى المبانى المحيطة لمسافة 500 متر من مركز الموجات الانفجارية، بحسب التحقيقات التى أكدت أن الحادث صورة مطابقة لتفجير مديرية أمن القاهرة، قبل أشهر. وأجرى فريق من النيابة معاينة تصويرية لموقع الحادث، كشفت انهيار أحد برجى الحراسة المقابل للطريق الزراعى بالكامل، وكذلك شرفات العمارة السكنية المقابلة للمبنى، فضلاً عن تحطم 300 نافذة لمجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، ونوافذ مستشفى النيل للتأمين الصحى، وواجهات المحال القريبة، ومعهد أزهرى، ومتحف محمد على، وبعض المدارس.
فى المقابل، أعلن تنظيم «داعش» مسئوليته عن التفجير، ثأراً لإعدام عناصر خلية «عرب شركس» الإرهابية، وهدد بمواصلة استهداف قوات الأمن. وكشف أبومحمد القاهرى، أحد عناصر «داعش»، أن منفذى العملية مجموعة تابعة لـ«داعش» داخل القاهرة، وهم نفس العناصر التى نفذت تفجير القنصلية الإيطالية بوسط المدينة، الشهر الماضى، وأضاف، عبر أحد المواقع الإلكترونية، أن الهدف من العمليات تدشين «ولاية القاهرة». وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لـ«الوطن» خلال تفقده موقع التفجير، إن قانون مكافحة الإرهاب سيكون رادعاً ويقطع يد التنظيمات التى تمول وتنفذ عمليات ضد مصلحة الوطن، قائلاً «كلنا مشروع شهداء من أجل بلدنا مصر».
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن تطبيق قانون الإرهاب سيظهر فى نتائج التحقيق، موضحاً: «القانون وسع نطاق الجرائم الإرهابية، فتطبيق الـ36 مادة سيسهل على الجهات المعنية من سلطة قضائية وتحريات، تحديد الأفعال التى تصيب المجتمع وتهدد أمنه وتصيب أمواله ومؤسساته». والتزم معظم الناشطين السياسيين الصمت، خوفاً من بث أى معلومات غير موثوقة، قد يحاسبون عليها بالحبس والغرامة حسب مواد قانون مكافحة الإرهاب. وقالت صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، إنهم أصحاب السبق فى متابعة الحادث.