رئيس "الأمن الوطني" بـ"التخابر": الرئاسة طالبت بإعداد تقرير أمني يومي

03:15 م | الخميس 20 أغسطس 2015

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الآن، لشاهد الإثبات اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني.

وأثبت ثروت، في أقواله، أمام المحكمة، أن توليه رئاسة قطاع الأمن الوطني منذ 30 يوليه 2012 حتى 5 أكتوبر 2013 رئاسة قطاع الأمن الوطني حتى 6 مارس 2015.

وأكد أن الرئاسة، طالبت القطاع بإعداد تقرير أمني يومي يوضح الحالة الأمنية والسياسية للبلاد لعرضه على رئيس الجمهورية، وكان يرسل بصفه يومية، منذ تولى الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
وأوضح للمحكمة، أن هذا التوجيه كان الغرض منه الوقوف على الحالة الأمنية بصفه يومية، وكان يتضمن كل مايتعلق بالموقف السياسي سواء بالداخل والخارج والوقائع الجنائية الهامة داخل البلاد، موضحًا أنه كان يرسل في مظروف مغلق بدرجة سري للغاية، وكان مخصص له أرشيف خاص لأنه على درجة عالية من السرية، ويوجه لرئيس الجمهورية بصفه شخصية، ويسلم لمدير مكتبه، الذي كان في ذلك الوقت المتهم أحمد عبد العاطي لعرضه على المعزول.
وتابع:" لم يسبق لي عرض التقارير بصورة مباشرة على الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم ترد التقارير لقطاع الأمن الوطني بعد عرضها عليه، وليست لدى معلومة، عن وسائل الحفظ بالرئاسة".
وأبرزت هيئة المحكمة وثيقة تحمل شعار قطاع الأمن الوطني، والذي تحمل درجة سري للغاية، والمدون عليها، مايفيد أنه تقرير بشأن الحالة الأمنية عن يوم 4 ديسمبر 2013 والمرسل باسم المتهم أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، ويحمل توقيع منسوب للواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني.

وفي ذات السياق، أكد أن هذا التقرير صادر من القطاع، ولكن من إدارة التقديرات والمتابعة المخصصة لصياغة التقارير، وموقع بتوقيعة لأنه يحمل تفويض مني بذلك.

وأضاف ثروت، أن التقرير تضمن الأحداث الهامة على مدار اليوم ذاته وردود الأفعال المحلية تجاه قرارات التي أصدرها الرئيس فى ذلك الوقت ثم الأحداث الطائفية المتعلقة بين الوقائع بين المسلمين والمسيحيين والمسيرات والاعتصامات التي تحدث، ومرفق بيان عددي لمنفذ رفح البري، ويضمن بيان عددي للمغادرين والواصلين من قطاع غزة للبلاد والمرحلين بغرض المرور لكونهم مدرجين على القوائم، إضافة إلى بيان بمن تم إعادتهم دون الدخول للبلاد، موضحًا أن ذلك يعني توصيلهم من المطار للمنفذ مباشرة.

وأكد أن كل هذة المعلومات للتدابير وللإجراءات الأمنية، وتعتبر من الأسرار التي يتعين عدم تداولها بين غير المختصين، ودرجة سرية التقرير سري للغاية وشخصي أي لا يجوز عرضه على أحد غير رئيس الجمهورية للاطلاع.