تقرير يوصي بتغليظ العقوبات على الشركات التي تعدل سكن المعتمرين

07:53 م | الأربعاء 19 أغسطس 2015

أوصى التقرير الذي رفعه قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة إلى خالد رامي، وزير السياحة، بضرورة تغليظ العقوبة على الشركات التي تقوم بتعديل سكن المعتمرين دون إخطار الوزارة بذلك لاسيما وأن السكن البديل غالبًا ما يكون غير معتمد من الوزارة أو في أماكن نائية أو محظور إقامة المعتمرين به.

كما طالب التقرير ضرورة عقد اجتماع بين الوزارة وغرفة شركات السياحة وشركات الطيران الناقلة لعرض السلبيات المتعلقة بالحجوزات الوهمية التي ترتكبها بعض الشركات بالاتفاق مع الشركات الناقلة فيما يتعلق بعودة المعتمرين، وعدم الاكتفاء بخطاب تأكيد الحجز ذهاب وعودة، مع إلزام الشركات الناقلة في حالة ثبوت مخالفتها بتحمل قيمة تذاكر عودة المعتمرين مع خصم تلك القيمة من خطابات ضمان الشركات الناقلة، مع وضع ضوابط خاصة لشركات الطيران الناقلة لعرض السلبيات المتعلقة بالحجوزات الوهمية.

كما أوصى التقرير بإعادة النظر في الضوابط الخاصة بتجزئة الأعداد لجميع المستويات لأقل من 15 معتمرًا لتكون بمرافقة مشرف وبإصدار خطاب طيران لتلافي السلبيات التي ترتبت على ذلك، والتوجيه لدى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشأن دراسة ظاهرة السماسرة ووضع آلية عملية للتغلب عليها خلال المواسم القادمة لتلافي أخطاء تعامل الشركة مع سماسرة العمرة، ما يؤثر ذلك بالسلب على أداء الشركة وقيام السماسرة بحجز السكن والطيران وتنفيذ الرحلة بالكامل، وإعداد حصر بالشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة للوقوف على حجم أعمال هذه الشركات في تنفيذ العمرة وإلزامهم بتقديم خطابات ضمان لدى الغرفة يتناسب مع حجم أعمالها واستغلاله في حالة ارتكابها مخالفة متعلقة بالمعتمرين، وكذلك إعادة النظر في الضوابط الخاصة بالمسافات نظراً لعملية الهدم للفنادق والعمارات بسبب توسعة الحرم.