أول مأذونة في مصر: يحق للدولة إجراء تعديلات بهدف "خدمة المواطنين"

04:38 م | الأربعاء 19 أغسطس 2015

رحبت أمل سليمان عفيفي، أول مأذونة في مصر، بمشروع المأذون الإليكتروني الذي تسعى وزارة الاتصالات لإصداره خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرة إلى أن شكل وصياغة القسيمة ليس قرآنًا وبالتالي يمكن تغييره في أي وقت، وأن التغييرات التي طرأت على وثيقة الزواج منذ عام 2000 حيث تم وضع الصور الشخصية والبصمة كنوع أكثر من الأمان.

وأضافت عفيفي، لـ"الوطن"، أن المأذون ليس ركنًا شرعيًا من أركان الزواج، وإنما شرط أساسي من شروط نجاحه، فهو الشخص الذي درس الشريعة الإسلامية ويتولى مهمة الإشراف على العقد وتوثيقه وبالتالي يحق للدولة إجراء أي تعديلات في المهنة في إطار زيادة التوثيق وبالتالي فإنه لا يمس شرعية العقد.

وأوضحت أول مأذونة في مصر، أن الدولة يحق لها إجراء أي تعديلات على وثيقة الزواج، في إطار التوثق القانوني بما يخدم مصالح المواطنين، على أن لا تتدخل في الشق الشرعي الذي يتناول الإشهار وغيره، كما يمكنها تغيير اسم مأذون إلى "مفوض الدولة لتوثيق عقد القرآن".

وأشارت إلى أن تفعيل الدولة لخدمة المأذون الإليكتروني لا يعني استغنائها عن من يشغلون هذه المهنة البالغ عددهم نحو 7000 مأذون، موضحة أنهم ليس لديهم نقابة تتحدث باسمهم وإنما جميعهم يتبعون لوزارة العدل، وكل مجموعة منهم تتبع هيئة محكمة بعينها وتتلقي تعليماتها من مستشار المحكمة.

وأشارت إلى أنها لا تعترف بالشيخ سليمان عامر نقيبًا للمأذونين، لأن النقيب يأتي بالانتخاب، وذلك لم يحدث نهائي وبالتالي لا يحق له الحديث بلسانها وزملائها وليس له أي سلطات عليهم.

واقترحت عفيفي تخصيص الدولة لمراكز تدريب لهم، لتدريبهم على النظام الجديدة، ومنحهم شهادة لمزاولة أعمالهم بشكل شرعي.