كيف تعاملت وزارة الاتصالات مع "ثورة الإنترنت"؟

مجموعة من شباب الإنترنت قرروا الثورة على شركات المحمول والإنترنت، حيث تم اقتراح أن يتم تخصيص 5 ساعات في يوم واحد لعقاب شركات الاتصالات على سوء الخدمة وارتفاع التكلفة، وهو ما لاقى انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلًا من عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" مع الحملة بالمشاركة في هاشتاج "مليونية مقاطعة شركات الاتصالات"، الأمر الذي تسبب في خسائر بالملايين، وترصد "الوطن" كيف تعاملت وزارة الاتصالات مع "ثورة الإنترنت". البداية كانت عندما التقى المهندس خالد نجم وزير الاتصالات حيث أكد أحد أعضاء صفحة "ثورة الإنترنت"، أنهم سيلتقون بالمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمكتبه بالقرية الذكية، بعد أن اتصل بهم مدير مكتب الوزير، وأبلغهم بالموعد وبالأسماء التي سيكون مصرحًا لها بحضور الاجتماع، وهم خالد ومحمد مجدي وأحمد عبدالنبي ومحمد سيد وشريف انتصار. ونجم عن الاجتماع تحديد أسعار جديدة لخدمة الإنترنت في جمهورية مصر العربية، وإقرار الوزير بموافقته المبدئية على الأسعار والسرعات التي طرحها الشباب "مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهري للعملاء، وسيتم معرفة المزيد في هذه النقاط قريبًا"، وستتم مناقشة هذه الأسعار والسرعات مع الشركات في الاجتماع المقبل نهاية شهر أبريل وهو ما أعلنته "ثورة الإنترنت" على صفحتها. وفي 16 أبريل 2015 صرح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيدرسون المقترحات التي تقدم بها مجموعة من الشباب يطلقون على أنفسهم "شباب ثورة الإنترنت"، بشأن تخفيض أسعار خدمات البيانات ورفع السرعات المقدمة للمواطنين. كما قال "نجم" أيضًا في يوم 26 يونيو بأن المبادرة التي يدعو الشباب إليها لخفض أسعار شبكة الإنترنت وتحسين جودتها، فضلاً عن تحسين الاتصالات هي مبادرة الحكومة في المقام الأول، وأن من دعا إلى تحسين مستوى الخدمة وتسويقها بأسعار مناسبة وسرعات أفضل هي الحكومة، وأنها بدأت منذ أبريل الماضي في خطة خفض أسعار الإنترنت وتحسين الجودة وأن الحكومة والشباب يشتركان في هدف واحد وهو خفض أسعار الإنترنت وتحسين جودتها. وأضاف الوزير، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن هناك مقاومة عنيفة من بعض المسؤولين في الشركة المصرية للاتصالات، بهدف عدم خفض أسعار الإنترنت، لأن مصالحهم الشخصية ستصاب بالضرر في حال خفض الأسعار، وأن أي شخص يعيق خفض الأسعار ستتم إقالته على الفور، لأن هدف الحكومة واضح وهو خفض أسعار الإنترنت وتحسين جودته لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. واليوم قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات تعليقًا على دعوة صفحة "ثورة الإنترنت" إلى أن المرحلة الثانية من مقاطعة شركات الإنترنت غداً، أن "الوزارة تمضي في طريقها نحو تقديم خدمات إنترنت للمواطنين بأسعار جيدة وسرعات مناسبة"، مؤكدًا أن مبادرة خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات دعت إليها الحكومة منذ أبريل الماضي. وأضاف أن من حق الجميع التعبير عن استيائهم من مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت بالطريقة التي تحلو لهم، وتأثيرها الإيجابي أو السلبي من المؤكد أنه سيظهر في وقت لاحق، موضحاً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في تقدم خدمات الإنترنت في مصر، بزيادة السرعات لتصبح على المستوى العالمي، وأن "التأخر في إعلان أسعار الإنترنت الجديدة يرجع إلى أن لدينا هدفًا واحدًا هو تنظيم السوق باحترافية واحترام، وجذب استثمارات جديدة للقطاع، وإعطاء صورة حقيقية للبلاد، والاقتصاد المصري".