"رايتس ووتش" تنتقد قانون "مكافحة الإرهاب": يقضي على الحقوق الأساسية

12:44 م | الأربعاء 19 أغسطس 2015

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يمنح السلطات المصرية مزيدًا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية، منها عقوبة الإعدام، على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الذي ورد في صياغة فضفاضة، قد تشمل العصيان المدني.

وأضافت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، أن القانون الجديد يعطي للنيابة العامة سلطة أكبر لاحتجاز المشتبه بهم دون مراجعة قضائية، ويسمح بفرض مراقبة واسعة النطاق وبشكل غير محدود على المشتبه بهم في أعمال إرهابية دون إذن من المحكمة، فضلا عن تجريم نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب مناقضة لبيانات وزارة الدفاع الرسمية، ويسمح للمحاكم بتعليق نشاط الصحفيين الذين يقومون بذلك بشكل مؤقت.

وتابعت "كما يفرض القانون على كل من يثبت أنه سهّل أو حرّض أو وافق على وقوع جريمة إرهابية غامضة التعريف، في فضاء عام أو خاص على حدّ سواء، نفس العقوبة التي تفرض على مرتكبها، حتى وإن لم تحدث الجريمة، كما جعل القانون الإرهاب جريمة لا تسقط بالتقادم".

{left_qoute_1}

قال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "بتبني هذا القانون الجديد، خطوة كبيرة نحو فرض حالة الطوارئ كقانون يحكم البلاد، كما جهزت الحكومة نفسها بصلاحيات أكبر للاستمرار في القضاء على منتقديها ومعارضيها في إطار مُسمى الحرب على الإرهاب الفضفاض الذي ما بات يتسع أكثر فأكثر".