المالكي: لولا السلاح الإيراني لازداد الوضع "صعوبة" في العراق

09:09 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2015

قال رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، إن إرادة إسقاط "الحشد الشعبي" نابعة من قبل بعض الطائفيين السياسيين في الداخل، وذلك ضمن مطلب إقليمي تتبناه بعض الدول، مضيفًا خلال حواره لقناة "العالم" الإخبارية، أن المشاريع السياسية الكبرى حال معظمها من عدم تسليح ودعم الحشد قد توقف خلف تأخير الحسم بمدينة الموصل العراقية.

وأضاف "المالكي"، أن الذي يراد للحشد الشعبي اتهامه وتحويله لميليشيات وإسقاطه وإسقاط معنويات المقاتلين، لأنهم جربوا مثل هذه الحملة على الجيش في الموصل وأسقطوا الجيش هناك، موضحًا أن هذه الدعاية هي لحزب البعث والقاعدة وداعش والطائفيين لكي يسقطوا هيبة وسمعة ومعنويات الحشد الشعبي، مؤكدًا أنها قضية مدروسة للعودة للجيش الذي أصبح لايستطيع القيام بأي عمل ضد داعش، واصفاً إياها بدعاية لخدمة داعش والقاعدة.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي السابق، أنه بالرغم من عدم وجود موازنة، سعى آنفًا لشراء الأسلحة من إيران، ولولا ذاك السلاح الذي مدتهم به إيران لكان الوضع العراقي صعبًا للغاية، وذلك لعدم امتلاك الجيش العراقي الأسلحة المتطورة التي يمتلكها داعش مقارنه بالجيش العراقي.

وأشار "المالكي"، إلى أنه كان من المفترض أن تستمر عملية التسليح وإدامة الرواتب والاهتمام وتبني الجرحى والشهداء "منظومة كاملة"، كانت تراد للحشد الشعبي وتقويته معنويًا وعسكريًا وتدريبيًا وتسليحيًا، ولكنه قد أصاب تلك العملية بعض الخلل، موضحًا أنه وبعدما تأخرت عملية حسم الموصل بدل الدعوات لخفض العدد كان من المفروض أن نزيد عدد الحشد، تم طرحه من قبله في اجتماعات للرئاسات.

ولفت إلى أنه وبعد التأخر في التحرك للحسم تقدمت مجموعات إرهابية تقدمًا كبيرًا بمنطقة "ديالى، العظيم" ومنها تحرير بيجي وتكريت، وعندما طالت القضية دخل عدد من المشاريع السياسية الكبرى إلى العراق، وكان الحديث عن وضع الأنبار بشكل معين والانفصال والفدرالية وكلام من قبيل، هذا مسموح للحشد وهذا ليس مسموح، حتى أصبحت هذه عقدًا في طريق العمل لم تكن عند انطلاقة الحشد الشعبي في المرحلة الأولى.

ونوه إلى أنه من أسقط بعض المناطق لم تكن داعش بل أبناء المناطق وعشائرها في ما بينهم، وخصوصًا المناطق المختلطة سنة وشيعة، مضيفًا أنه وبعد تحرير وضع أبناء تلك المناطق من أهل السنة ذاتهم قانونًا قضى بمنع عودة كل من تعاونوا مع داعش وسلموا تلك المناطق إليها.

أما بخصوص مدى جدية الغرب في القضاء على تنظيم "داعش"، قال المالكي، إنه وربما لم تكن داعش لتشكل خطر في الحسابات الدولية أو الأمريكية أو غيرها، لكن سياسة داعش وتصرفاتها وما قاموا به من تفجيرات هنا وهناك أشعلت الضوء الأحمر لدى كل دول العالم من عودة أبناء هذه الدول الموجودين مع داعش في سوريا والعراق ليربكوا الوضع في دول أوروبية وأمريكية ودول أخرى، مضيفًا أن العالم بات يخاف من تطور داعش لأنه بات واضحًا عندهم أن داعش أكبر من قضية مجموعة إرهابية تفجر سيارة أو تختطف شخصا أو تقتله.

{long_qoute_1}

وأكد رئيس الوزراء العراقي السابق، "العالم جاد في إنهاء تنظيم داعش.. لكن كيف؟ ومتى؟ وما هو الثمن؟ وهل تنتهي داعش لصالح الحشد أو بشار الأسد؟ أم هناك رسم خطة جديدة؟ أرى أن ما يؤخر دورهم الحاسم وهو غير حاسم الآن هي الحسابات السياسية".

{long_qoute_3}

أما بشأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن تقسيم العراق، لفت المالكي إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يصرحون فيها بذلك، وهذا هدف قديم ومن الأهداف التي تسعى لها (إسرائيل) وتريدها لأنها ستكون في مأمن من أي تحدي مستقبلاً"، مضيفًا: "بالطبع نحن نرفض ذلك ونريد العراق واحدًا لا يقبل القسمة على اثنين، لكن هناك مكونات في الشعب العراقي تريد الانفصال مثل غالبية الكرد وبعض السنة وإن كانوا أقلية"، مشددًا على أن الشيعة لا يريدون الانفصال "لكن في ظل أجواء الاضطراب شجع بعض الأجانب من الدول الكبرى بطرح مفهوم التقسيم، ونحن نعتبر التقسيم في حال تم فتح نار جهنم على العراق وسوريا".

وخلص رئيس الوزراء العراقي السابق، أن مستقبل العملية السياسية في العراق مرتبط بالأوضاع السياسية في المنطقة، موضحًا: "لا أرى تفكيكًا بين الجانبين، وإنما هي منطقة بعضها أصبح يؤثر على الآخر، فما لم نجد حلاً لأزمة المنطقة المتشعبة المتنوعة المتعددة تبقى العملية السياسية في العراق مضغوطة بخلافات وتدخلات وتأثرات، لأفتا إلى أن الوضع الأمني قد استقر في العراق خلال 2011 و2012 وعادت الحياة وعاد الإعمار والبناء والسفر وفتحت الطرق "لكن مجرد أن اضطربت الأوضاع في سوريا عاد الاضطراب الى العراق".