سفارة سويسرا: نحن الأكثر تعاوناً مع مصر لرد الأموال المنهوبة

قالت السفارة السويسرية فى القاهرة: إن جهود استرداد الأموال المنهوبة بين سويسرا ومصر هى الأكثر تقدماً، بالمقارنة مع الدول الأخرى التى تتعاون مع مصر فى الملف نفسه. وأوضحت السفارة فى بيان لها أن استعادة الأصول المنهوبة تستغرق وقتاً، وتتطلب إرادة سياسية من الجانبين، مؤكدة أن سكرتير الدولة السويسرية، رئيس إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية، فالنتين زيلفيجر، أكد خلال زيارته إلى مصر على أهمية التعاون الوثيق لاسترداد الأصول. وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع الأول دارت مناقشات بين فريق عمل مصر، والاتحاد الأوروبى، والوزراء الأوروبيين، والمصريين، وأعضاء البرلمان، ومفوضين، وقادة الأعمال، وممثلى المؤسسات المالية الأوروبية والمجتمع المدنى، وأن المناقشات تناولت مختلف جوانب الشراكة السياسية، والاقتصادية منذ ثورة 25 يناير 2011، وأن الاجتماع أتاح المجال لتأكيد الدول الأوروبية دعمها الجماعى والقوى فى عملية الانتقال، ومناقشة ظروف الإطار المناسب للتعاون، وأن رؤساء الوفود التقوا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لمناقشة التعاون المستقبلى بين مصر وأوروبا. والتقى وزير الدولة، زيلفيجر، مع محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، ويحيى جلال، رئيس هيئة الكسب غير المشروع، المعين حديثاً، وممثلين عن وزارة العدل لتقييم التعاون الثنائى، والتقدم فى إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون المستقبلى بين البلدين. وتابع البيان: «كان فى محور المناقشات قضية رد الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمجمدة فى الدول الأوروبية، وشدد الممثلون المصريون على أهمية هذه القضية فى هذه المرحلة الانتقالية لمصر ولشعبها». وأشار البيان إلى تصريحات رئيس إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية، فالنتين زيلفيجر، خلال زيارته التى أشار فيها إلى تجربة سويسرا الفريدة خلال السنوات الـ25 الماضية فى استرداد الأصول المنهوبة، وشدد على أهمية إنشاء شراكات تقوم على الحوار والاتصالات المنتظمة، وقال: «من خلال تجميد أصول الرئيس مبارك وأعوانه بمجرد الإطاحة به بنصف الساعة، أرادت الحكومة السويسرية إرسال إشارة واضحة إلى مصر أنها على استعداد للتعاون وإعادة الأصول المنهوبة فى أسرع وقت ممكن، فى غضون ذلك وضعت سويسرا ومصر إطاراً لهذا التعاون»