الطهطاوي: مراسلات الجهات السيادية كانت تحفظ في "أرشيف سري"

01:25 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2015

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع إفادات رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي أكد عدم وجود أي لوائح منظمة لقواعد حفظ المراسلات الموجهة لرئاسة الجمهورية.

وأضاف أن المراسلات التي تحمل أي درجة من درجات السرية تٌعامل معاملة خاصة، وتحفظ بالأرشيف السري، وفي نفس السياق سأل رئيس المحكمة " عن وجود أرشيف سري، ليجيب الطهطاوي، "نعم".

وشدد محمد رفاعة الطهطاوي، على أنه لا يجوز تداول أي مراسلات، أو مكاتبات صادرة من جهات سيادية إلى رئاسة الجمهورية إلا عبر المختصين.

ويوجه القاضي سؤاله للطهطاوي، بشأن ورود مذكرة تحمل درجة سري للغاية بعنوان "إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارًا من الجمعة 28 يونيو، حتى الأحد الموافق 30 يونيو، وكانت مذيلة بتوقيعه تدور حول تعليمات تأمين الوثائق موضحًا له أن تلك الأوراق كانت من ضمن مضبوطات القضية.

وأجاب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن من أعد تلك المذكرة هو اللواء أسامة الجندي، مدير أمن الرئاسة بناء على تكليفه، وتابع أنه اعتمدها، ووقعها مشيرًا إلى أن الجهات المخاطبة بها مثبتة بالمذكرة.

وأجاب الطهطاوي على سؤال المحكمة عن حمل المذكرة لدرجة "سري للغاية "، وما يعنيه ذلك بالقول بأنه يعني أن لا يطلع عليها سوى إدارات التنفيذ، والديوان المنوط بها تنفيذ المذكرة.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات