بأمر "مجلس الأمن".. ليبيا تسقط ضحية بين مليشيات "مسلحة" وجيش "أعزل"

01:06 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2015

استجابت جامعة الدول العربية، لمطلب الحكومة الليبية بالتدخل لإيجاد حل لمقاومة الميليشيات المسلحة في ليبيا، بتحديد موعد اجتماع طارئ، اليوم، في مقرها بالقاهرة.

وفي ظل استمرار المشهد الدامي في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة سرت، ترصد "الوطن" آراء أساتذة القانون الدولي عن مدى إمكانية إلغاء مجلس الأمن قراره بحظر السلاح في ليبيا.

أكد نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن يستطيع التراجع عن قراره بشأن رفع حظر السلاح في الجماهيرية الليبية بهدف "دفاعي"، موضحًا أن ذلك القرار سيرفع الحرج عن أمريكا ويبعد عن العرب فكرة أن "داعش" يد الولايات المتحدة في المنطقة العربية.

وأوضح حلمي، لـ"الوطن"، أن الجامعة العربية المنعقدة في اجتماعها الطارئ الآن لبحث إمكانية رفع حظر السلاح عن ليبيا قائلًا: "الجامعة في قمة ضعفها، ومهما كان القرار الذي ستتخذه فهو لن يؤثر في الأمم المتحدة لأنه سيكون قرارًا سياسيًا وليس حاسمًا".

ومن جانبه أكد محمد عطا الله أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن سيتراجع عن قراره بحظر السلاح في ليبيا مشيرًا إلى أن سبب ذلك هو عدم امتلاك الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا سلاحًا متطورًا، في ظل امتلاك "داعش" أفضل الأسلحة المصنّعة حديثًا، مشيرًا إلى أن عدم تكافؤ القوى بين الطرفين ينتج عنه دماء فادحة من المدنيين، حد قوله.

ولفت عطا الله، لـ"الوطن"، إلى أن مندوبي الدول الأعضاء المشاركين في الإجتماع الطارئ المنعقد الآن بالقاهرة في جامعة الدول العربية سيطالبون المندوب الدائم للجامعة بإيصال رسالة للأمم المتحدة بضرورة تصدير السلاح للجماهيرية لمجابهة العنف الدائر من مسلحي داعش تجاه المدنيين.

الجدير بالذكر أن اشتباكات مسلحة عنيفة، دارت في مدينة سرت الليبية بين ميليشيات فجر ليبيا وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، على بعد ستين كيلومترا شرقي سرت، نتج عنه سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وسيطر مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على عدد من المبانِ الحكومية في سرت.

وكان قد أصدر مجلس الأمن، 27 مارس الماضي، قرارين بشأن إبقاء حظر تزويد الجيش الليبي بالأسلحة، ومدد عمل بعثة الأمم المتحدة وحتى سبتمبر المقبل، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار.