تقرير «مخالفات التعليم»: 10نماذج للفساد تتضمن تسريب الامتحانات والتحرش

10:57 م | الاثنين 17 أغسطس 2015

أرسلت هيئة النيابة الإدارية، أمس، إلى رئاسة الجمهورية تقريرها السنوى الخاص برصد وقائع الفساد داخل قطاع التعليم، وأوجه القصور التى تسببت فى ارتكاب المخالفات، والمقترحات الإدارية والتشريعية لحلها.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان له، إن التقرير تضمن نتائج التحليل الإحصائى الذى أجرته الهيئة لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فى قطاع التعليم، وصولاً إلى طرق علاج الخلل، وكشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها، إعمالاً لمقتضيات الدستور والقانون.

وكشف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التقرير رصد 10 نماذج للمخالفات بقطاع التعليم، تمثلت فى صرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج فى صرفها، والمخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم، وتلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات، وتسريب الامتحانات، والتلاعب فى أوراق الإجابات، والتعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق، وسرقة العديد من المدارس ومحتوياتها، وزيادة جرائم التحرش والانتهاك الجسدى بالطالبات، ومخالفات القبول بالمدارس التجريبية، دون استيفاء الشروط، والعنف الجسدى واللفظى ضد الطلاب.

وأكد المستشار محمد سمير، أن ما ورد فى التقرير بشأن قطاع التعليم من خلال القضايا المقيّدة عام 2014، وهذا لا يعنى بالضرورة أن المخالفات الواردة بها ارتكبت خلال هذا العام، بل إن التحليل الإحصائى لها يوضح ارتكاب معظم مخالفات هذه القضايا فى الأعوام السابقة على عام 2014، لوجود فترة زمنية بين وقت ارتكاب المخالفات ووقت اكتشافها ووقت انتهاء التصرف فيها.

وقال «سمير» إن من بين صور المخالفات بقطاع التعليم، التحدث فى الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسى على الطلاب داخل أروقة المدارس، والتحريض على عدم احترام السلام الجمهورى أو القانون، فضلاً عن رصد 61 قضية تحرش جنسى بالمدارس، موضحاً أن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت عن وقوع تلك الجريمة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات فى المدارس الإعدادية والابتدائية.