رئيس "أمن الدولة" الأسبق: صدور قانون الإرهاب خطوة حاسمة لعودة الأمن

12:11 م | الاثنين 17 أغسطس 2015

قال المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون الإرهاب بالتزامن مع قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء أمس، يؤكد أن الدولة بدأت تفرض سيطرتها على الأرض بقوة.

واعتبر عبدالرازق، أن صدور قانون الإرهاب يعد خطوة حاسمة كان الجميع ينتظرها من أجل إعادة الأمن والاستقرار والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بعد أيام من إصدار وزير العدل المستشار أحمد الزند، قرارا بمنح الضبطية القضائية لرؤساء أحياء القاهرة، الذي يمثل خطوة قوية وحاسمة لمواجهة مخالفات البناء وهدم الفلل التاريخية وإعادة الانضباط المفقود إلى الشارع، وفرض قوة القانون على المستهترين والمنتفعين من أجواء الفوضى التي عمت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.

طالب رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، المسؤولين ورؤساء الأحياء بضرورة تطبيق القانون بالحزم والقوة المطلوبين ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه المضى قدما في الاعتداء على هيبة الدولة وقانونها، وقال "الحزم في التطبيق على المخالفين مهما كانت مراكزهم سيعيد ثقة المواطن في أجهزته الإدارية خاصة في الأحياء والمحليات التي انتشر فيها المحسوبية والفساد على مدى السنوات الماضية".

وأضاف أنه طالب قبل أسابيع بضرورة التصدى إلى مافيا هدم الفيلل في منطقة مصر الجديدة، التي شهدت الكثير من الاعتداءات على بعض القصور والفيلات التاريخية، والتي تحولت بين يوم وليلة إلى أبراج سكنية مخالفة لكل شروط البناء، في ظل غيبة من رؤساء الأحياء.

أكد عبدالرازق، أن المواطن بات الآن يشعر بالعديد من الإيجابيات على كافة المستويات خاصة في قطاعى الكهرباء، والخدمة الصحية التي تبذل الدولة جهودا مضنية لتحسينها وتطبيق التدرج في زيادة الإنفاق العام على الصحة من 1.5% من الدخل القومي إلى 3%، وهى أحد أهداف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي التي تتبناها الحكومة تطبيقا لنصوص دستور 2014 التي ألزمت الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي لتمثل 10% من الناتج الإجمالي حتى 2017.

وقال إن الاستثمارات التابعة لوزارة الصحة في العام المالي الحالي زادت لـ4.4 مليار جنيه من 3.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وتشمل النفقات العامة في مجال الصحة جهات أخرى غير وزارة الصحة كالنفقات المتعلقة بالمستشفيات الجامعية والتي تتبع وزارة التعليم العالي.